قال المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، إن بدء المرحلة التنفيذية من قانون الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني يواجه عدة تحديات على أرض الواقع، أبرزها معاناة الملاك في إثبات أن الوحدات مؤجرة لكنها مغلقة أو أن المستأجر يمتلك وحدة بديلة.
وأوضح في مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج “حضرة المواطن” على قناة الحدث اليوم، أن المواطنين يتوجهون إلى جهات متعددة مثل شركات المياه والكهرباء ومصلحة الضرائب والشهر العقاري، دون جدوى واضحة، بسبب غياب آلية تنفيذية فعالة لمساعدتهم على توثيق الحالات التي نص عليها القانون الجديد.
وأكد أن هذه الإشكاليات تتطلب تدخلاً عاجلاً من رئيس مجلس الوزراء لتيسير إجراءات الحصر والتمكين، خاصة وأن القانون قد تم إقراره دون الأخذ بتعديلات جوهرية اقترحها النواب، وعلى رأسها ما يتعلق بتسهيل الإثبات القانوني لغلق الوحدات.
وأضاف النائب أن توفير وحدات بديلة داخل نفس الأحياء التي يعيش فيها المواطنون يُعد أحد الحلول المقترحة لتقليل آثار تطبيق القانون، مطالبًا الحكومة بالإسراع في تنفيذ هذه التوصيات خاصة في ظل وجود أراضٍ مملوكة لوزارات مختلفة يمكن استغلالها لهذا الغرض.
آلية دفع الإيجار في المرحلة الانتقالية:
أوضح النائب أن قيمة الإيجار خلال فترة الثلاثة أشهر الانتقالية ستظل موحدة بـ250 جنيهًا، تُدفع مباشرة إلى المالك أو من خلال المحكمة في حال غياب التواصل بين الطرفين.
وأشار إلى أن اللجان المُشكّلة في المحافظات ستبدأ قريبًا تصنيف المناطق إلى (اقتصادية – متوسطة – متميزة)، وهو ما سيُحدد بناءً عليه القيمة الجديدة للإيجار بعد انتهاء المهلة الانتقالية.
الأجرة الجديدة المتوقعة:
10 أضعاف القيمة الحالية في المناطق الاقتصادية والمتوسطة
20 ضعفًا في المناطق المتميزة
قانون الإجراءات الجنائية:
وفي سياق منفصل، وجه النائب الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمزيد من الدراسة والتعديل، مشيرًا إلى أهمية مراعاة الاعتراضات الواردة من المتخصصين والمواطنين لضمان التوازن بين الحقوق والحريات من جهة، ومقتضيات العدالة من جهة أخرى
