كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، تفاصيل قرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن التنازل عن الشقق والأراضي والمحلات التجارية في المدن الجديدة، مؤكدًا أن الهدف من القرار هو التسهيل على المواطنين وليس سحب الوحدات أو الأراضي منهم.
التنازل عن الشقق والأراضي والمحلات التجارية
أشار متحدث وزارة الإسكان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد» على قناة «هي»، إلى ضرورة توجه جميع الملاك الذين لم يسجلوا وحداتهم بعد إلى مقار أجهزة المدن التابع لها الشقق أو الأراضي أو المحلات التجارية، للاطلاع على الرسوم المقررة ومعرفة كل الإجراءات اللازمة لإتمام عملية التسجيل واستكمال المستندات المطلوبة.
وأوضح خطاب أن الملاك سيستفيدون حاليًا من خصم يصل إلى 70% على قيمة رسوم التنازل، بعد أن كان الخصم سابقًا 50%، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء جاء بهدف تشجيع المواطنين على الإسراع في استكمال إجراءات التسجيل وتجنب أي تأخير قد يؤدي إلى مشاكل مستقبلية، مؤكدًا أن الوزارة مددت فترة التسجيل لمدة 6 أشهر.
وتابع: «القرار تحدث عن مد المهلة 6 أشهر، مش معنى كده إن بعد انتهاء المهلة سيتم إلغاء التخصيص فورًا، لكن ستكون هناك إجراءات إدارية كثيرة قبل اتخاذ أي قرار بالإلغاء، ومن ضمن هذه الإجراءات مراجعة المستندات والتأكد من استيفاء الشروط القانونية والإدارية».
وشدد المهندس عمرو خطاب أن هذه التيسيرات تأتي في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخفيف الأعباء عن المواطنين والعملاء، مع الالتزام الكامل بالضوابط القانونية والإدارية المنظمة لعمليات التنازل عن الشقق والأراضي والمحلات التجارية، موضحًا أن الهدف من القرار هو تحقيق التوازن بين تسهيل الإجراءات على المواطنين وضمان الالتزام بالضوابط القانونية والتنظيمية
