توقع استطلاع للرأي أن يتجه البنك المركزي المصري لخفض الفائدة في اجتماعه يوم الخميس القادم بدعم من انحسار التضخم.
واتفق 58% من المشاركين في الاستطلاع الذي أجرته CNBC عربية وشارك فيه 12 محللاً وخبيراً اقتصادياً في شركات وبنوك استثمار محلية وعالمية، على أن المركزي المصري سيواصل دورة التيسير النقدي في سادس اجتماعاته لهذا العام.
وكان المركزي المصري قد خفض الفائدة 200 نقطة أساس في أغسطس الماضي لتصل إلى 22% للإيداع 23% للإقراض.
ويرى معظم المشاركين في الاستطلاع أن استمرار المسار الهبوطي للتضخم في أغسطس عند 12%، سيحفز المركزي على خفض الفائدة الخميس المقبل للمرة الرابعة منذ بداية 2025 وبنسبة قد تتراوح بين 1% إلى 2% الخميس المقبل.
ويتوقع الرئيس التنفيذي لشركة زيلا كابيتال وائل زيادة خفض الفائدة بنسبة 2% على أن يواصل المركزي سياسة التيسير النقدي حتى نهاية العام ليصل إجمالي خفض الفائدة إلى 8%.
ويتفق معه الاستشاري الاقتصادي في “IBIS” للاستشارات علي متولي الذي يرجح خفض الفائدة للمرة الثانية على التوالي بين 100 إلى 150 نقطة أساس، بدعم من تباطؤ التضخم واستقرار سعر الصرف.
ويرى الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر لإدارة الأصول أحمد أبو السعد أن المركزي سيخفض الفائدة 100 نقطة أساس، بدعم من تراجع التضخم إضافة إلى اتجاه الفيدرالي الأمريكي لخفض الفائدة ما قد يحفز البنك المركزي نحو مزيد من التيسير النقدي دون التخوف من تحركات الأموال الساخنة.
وتوقع الرئيس التنفيذي لاستثمارات الدخل الثابت في NI كابيتال محمد الشربيني أن يخفض المركزي المصري الفائدة بنسب قد تصل إلى 1.5% فيما ستتراوح النسبة الإجمالية لخفض الفائدة بنهاية العام بين 6% إلى 7%.
وعلى عكس توقعات خفض الفائدة، يرى 42% ممن شملهم الاستطلاع أن المركزي سيبقي معدلات الفائدة دون تغيير في الاجتماع القادم تحسباً لتأثير زيادة أسعار المحروقات المتوقعة في أكتوبر المقبل على ارتفاع التضخم مجدداً.
كان رئيس الوزراء قد أشار إلى أن الزيادة المتوقعة لأسعار الوقود في أكتوبر قد تكون الأخيرة فيما يخص الزيادات الحقيقية وسيظل هناك دعم للسولار.
وتتوقع محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار HC هبة منير أن يتم تثبيت الفائدة في اجتماع الخميس المقبل، بما يمنح مزيداً من الوقت للاقتصاد لاستيعاب نسب الخفض التي تم الإعلان عنها في أغسطس الماضي بواقع 200 نقطة أساس، بالإضافة إلى التحسب للتأثير التضخمي المتوقع لزيادة أسعار الغاز على القطاع الصناعي، والرفع المرتقب في أسعار المحروقات خلال أكتوبر.
ويتفق معها العضو المنتدب لشركة كايرو كابيتال سيكيورتيز طارق أباظة الذي يرجح أيضاً الإبقاء على معدلات الفائدة للتأكد من الاستمرار النزولي للتضخم، على أن يستأنف المركزي خفض الفائدة بنسب تتراوح بين 2% إلى 3% بنهاية العام.
وعن اتجاه السياسة النقدية حتى نهاية 2025 يجمع المشاركون في الاستطلاع على أن المركزي المصري سيواصل التيسير النقدي بدعم من استمرار تحسن التدفقات النقدية الأجنبية للبلاد لاسيما من السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الفائدة الحقيقية والرغبة في دعم النشاط الاقتصادي.
ويتوقع الخبير المصرفي محمد عبد العال أن يتم تثبيت الفائدة خلال الاجتماع المقبل في ظل استمرار التأثير العرضي للتوترات الجيوسياسة في المنطقة، على أن يعاود خفض الفائدة قبل نهاية العام بنسب تتراوح بين 2% إلى 3% بهدف دفع النمو الحقيقي للاقتصاد.
فيما يرجح مدير استراتيجيات الأسهم في شركة ثاندر المالية عمرو الألفي أن يتم خفض الفائدة 100 نقطة أساس الخميس المقبل، وأن يواصل المركزي خفض الفائدة حتى نهاية العام ليصل إجمالي الخفض إلى 725 نقطة أساس.
