قدم الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO)، عرضاً تقديمياً حول التزام المنظمة بتقارير الاستدامة، وذلك ضمن أعمال ملتقى IFAC Connect 2025 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للمحاسبين بالشراكة مع الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA)، خلال الفترة من 1 إلى 2 أكتوبر في العاصمة السعودية الرياض.
ويتولى الدكتور فريد منصب نائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة، وهي أكبر لجان المنظمة وتمثل أكثر من 75% من عضويتها، حيث تضم 90 عضواً و24 عضواً مشاركاً من الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم، إضافة إلى 10 من أعضاء مجموعة العشرين.
وأكد الدكتور فريد في العرض التقديمي الذي جاء تحت عنوان “بناء المستقبل والمراجعة والأخلاقيات والحوكمة”، أن مستقبل تقارير الاستدامة يكمن في الرقمنة، مشيراً إلى أن منظمة الأيوسكو دعمت تطوير التصنيفات الرقمية لمعايير ISSB المحاسبية لجعل الإفصاحات قابلة للقراءة الآلية والمقارنة، موضحاً أن اتخاذ خطوة مماثلة بإنشاء إطار عام للتقارير الرقمية والترميز المتعلق بالاستدامة في القطاع العام وربطها مباشرة بالإفصاحات المالية، سيعزز الشفافية ويجعل التقارير أكثر قابلية للاستخدام في التحليل واتخاذ القرار والتدقيق.
وأضاف أن تقارير الاستدامة يجب ألا تُنظر إليها فقط كالتزام تنظيمي، بل كبوابة لفرص التمويل، موضحًا أن الحكومات التي تقدم إفصاحات شفافة وموثوقة ستكون في موقع أفضل للحصول على السندات الخضراء والتمويل الميسر والدعم المانح وآليات التمويل المختلط.
وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أنه تمت الاستعانة بمعايير الاستدامة الدولية (ISSB)، لتكون مرجعية لمنظمة الأيوسكو في وضع إطار موحد لتقارير الاستدامة، إلى جانب العمل على تعزيز قدرات الكوادر البشرية العاملة في هيئات الرقابة على أسواق المال الأعضاء بالمنظمة.
وأكد أن الشراكة بين لجنة الأسواق النامية والناشئة التابعة لمنظمة الأيوسكو ومجلس معايير الاستدامة الدولي تهدف إلى تعزيز تقارير الاستدامة في أسواق المال، منذ تصديق المنظمة على معايير الاستدامة الدولية في عام 2023.
وأوضح أن اللجنة واصلت الحوار بين أعضائها البالغ عددهم 117 عضوًا حول خططهم وخبراتهم والتحديات المرتبطة بتبني أو تنفيذ معايير ISSB، كما تعمل منظمة الأيوسكو على تطوير أدوات وموارد مختلفة لمساعدة الأعضاء، بما في ذلك بناء القدرات والخبرات، بالشراكة مع شركاء استراتيجيين مثل الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) والهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA).
وجدير بالذكر أن الأيوسكو تُعد المرجعية العالمية الأهم في وضع أسس وقواعد عمل الأسواق المالية والمعايير التي تسعى الدول للالتزام بها لضمان عدالة وشفافية وكفاءة الأسواق وإدارة المخاطر المرتبطة بها، وتضم عضويتها نحو 95% من مراقبي أسواق الأوراق المالية في العالم.
ولفت الدكتور فريد إلى أن ممارسات الاستدامة لا ينبغي أن تقتصر على الشركات المقيدة بالأسواق المالية، بل يجب أن تشمل جميع الشركات لتعزيز التنافسية والشفافية وتمكينها من جذب الاستثمارات الأجنبية، في إطار دورها تجاه المجتمع والبيئة.
لفت إلى أن تطبيق هذه المعايير على الشركات غير المقيدة يُعد من أبرز التحديات، في ظل اختلاف الأطر التنظيمية الحاكمة، رغم التأثير المباشر لذلك على البيئة، كما أشار إلى وجود احتياجات مشتركة لبناء القدرات في الأسواق، تشمل الإشراف والتنفيذ، واستكمال تطبيق الجوانب الأكثر تعقيدًا في معايير المحاسبة IFRS S1 وIFRS S2، إضافة إلى تقييم جاهزية الأسواق.
واختتم بالتأكيد على أن معايير الاستدامة الخاصة بالإفصاحات المتعلقة بتلك التقارير، تركز بشكل رئيسي على احتياجات
