تشهد سوق العقارات في القاهرة حالة من الحذر والترقب بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية رفع أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 10.5% و13%، بدءًا من صباح اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، في خطوة من المتوقع أن تنعكس مباشرة على تكاليف النقل ومدخلات البناء، ما يهدد بموجة جديدة من ارتفاع أسعار الشقق السكنية في العاصمة.
وبحسب القرار، ارتفع سعر بنزين 95 إلى 21 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 19.25 جنيه مقابل 17.25 جنيه، فيما زاد بنزين 80 إلى 17.25 جنيه مقارنة بـ15.25 جنيه، كما ارتفع السولار إلى 17.5 جنيه للتر، والغاز الطبيعي للسيارات إلى 10 جنيهات للمتر بدلًا من 7 جنيهات.
السوق العقاري المصري
يأتي القرار في وقت تواصل فيه أسعار العقارات التحليق عند مستوياتها القياسية، بل وتسجل زيادات طفيفة في بعض المناطق، رغم تراجع أسعار الفائدة وتحسن سعر صرف الجنيه، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية على القطاع العقاري واحتفاظه بجاذبيته كملاذ استثماري آمن.
في هذا السياق، أوضح طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن استمرار الأسعار المرتفعة يعود إلى زيادة التكاليف الكلية، التي لا تقتصر على مواد البناء فقط، بل تشمل الأعباء التمويلية والرسوم الحكومية، مؤكدًا أن الحفاظ على الأسعار الحالية ضروري للحفاظ على توازن السوق ومنع الإضرار بالمشترين القدامى.
من جانبه، قال المهندس سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للتنمية القابضة سابقًا، إن السوق العقارية كانت بحاجة إلى تصحيح حقيقي، مشيرًا إلى أن التباطؤ الحالي في المبيعات ساهم في منع حدوث فقاعة عقارية أو انهيار في القطاع، ومنح المطورين فرصة لإعادة التوازن وتحسين التنفيذ.
وأضاف ساويرس، في لقاء تلفزيوني، أن الأسعار لم تنخفض كما يتصور البعض، لكنها استقرت بسبب ارتفاع تكاليف البناء والتمويل، موضحًا أن التوازن الحالي بين العرض والطلب يعكس نضج السوق بعد سنوات من النمو غير المنضبط.
أسعار العقارات في مصر
ردًا على تصريحات شقيقه نجيب ساويرس، الذي قال إن أسعار العقارات في مصر مبالغ فيها، أوضح سميح أنه يختلف مع هذا الرأي، لأن التكلفة الحقيقية تشمل عناصر متعددة تتجاوز مواد البناء، مثل العمالة، والفوائد البنكية، وارتفاع الأسعار العالمية، مؤكدًا أن ارتفاع الفوائد يمثل ضغطًا كبيرًا على المطورين العقاريين.
وأشار ساويرس إلى أن بعض الشركات الصغيرة التي قدمت تسهيلات مبالغ فيها في السداد تواجه خطر التعثر المالي، معتبرًا أن خروجها من السوق أمر طبيعي بعد مرحلة من الفوضى في الأسعار والسيولة
