حذر الدكتور محمد القاضي، الخبير العقاري، من مخاطر أي انخفاض عشوائي أو فجائي في أسعار العقارات، مؤكداً أن مثل هذا السيناريو قد يؤدي إلى “أزمة ثقة” في السوق وتعثر عدد كبير من شركات التطوير العقاري، بما ينعكس سلباً على القطاع ككل.
وأوضح القاضي، خلال مداخلة مع الإعلامية رانيا الشامي ببرنامج “تعمير” على قناة on، أن هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة لانخفاض الأسعار، أخطرها السيناريو المفاجئ غير المنظم، والذي قد يدفع العملاء الحاليين إلى المطالبة باسترداد أموالهم بعد شراء وحدات بأسعار مرتفعة، في حين تُطرح مراحل جديدة بأسعار أقل. وأشار إلى أن هذا السلوك قد يتسبب في أزمة سيولة للمطورين، تؤدي بدورها إلى توقف تنفيذ المشروعات وتعثر سداد أقساط الأراضي والمقاولين، ومن ثم انسحاب بعض المطورين من السوق.
وأضاف أن السيناريو الثاني يتمثل في فرض تسعيرة جبرية من قبل الحكومة، وهو ما وصفه بأنه حل غير عملي وله تداعيات سلبية مشابهة لتجارب سابقة، أبرزها أزمة الإيجارات القديمة.
أما السيناريو الثالث، الذي يعتبره القاضي “الأفضل والأكثر واقعية”، فيتمثل في تدخل الدولة بشكل ذكي لدعم السوق عبر تقليل تكلفة الأراضي للمطورين مقابل التزامهم بخفض الأسعار بنسب مدروسة، بالإضافة إلى تنشيط التمويل العقاري ليصبح البديل الأمثل لتقسيط الوحدات بعد التسليم، ما يخفف العبء عن المطور ويدعم القدرة الشرائية للمواطن.
ودعا القاضي الحكومة إلى توجيه جزء من الإنفاق العام نحو دعم برامج التمويل العقاري بدلاً من الاكتفاء ببناء وحدات جديدة، معتبرًا أن هذه الخطوة كفيلة بتوسيع قاعدة تملك السكن وتحقيق استقرار طويل الأمد في السوق العقاري.
