عقد مجلس الوزراء اليوم اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وبكامل تشكيله، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقد صدر عن الاجتماع اثنا عشر قرارًا مهمًّا، من بينها إصدار عملات تذكارية بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، وقرار آخر يتعلق بتوطين صناعة السيارات وتشجيع الاستثمار في مصر.
كما صدر قرار ثالث خاص بتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، والذي سيمتد من محطة حدائق الأشجار بمدينة السادس من أكتوبر وحتى محطة الفسطاط.
أما القرار الرابع – وهو محور حديثنا – فيتعلق بشقق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث اعتمد مجلس الوزراء قرار إدارة الصندوق الذي ينص على تحمّل الصندوق الزيادة في تكلفة إنشاء الوحدات السكنية ذات المساحة 120 مترًا، والمقرر تسليمها للطبقة المتوسطة في عدد من المدن، مثل مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ومدينة جمصة بمحافظة الدقهلية.
سكن لكل المصريين
كما سيتحمّل الصندوق فارق التكلفة أيضًا للوحدات السكنية الخاصة بمحدودي الدخل، بمساحات 90 مترًا و75 مترًا، في كلٍّ من مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ومدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، ومدينة المنيا، وكذلك مدينتَي الداخلة والخارجة بمحافظة الوادي الجديد.
وشمل القرار أيضًا مدنًا ومناطق أخرى، منها مدينة دمياط، ومدينة مرسى مطروح، ومركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وكذلك منطقة قبلي محمد مهران بمحافظة بورسعيد.
وأوضحت الحكومة أن أسعار الشقق في هذه المدن ستكون أقل من الأسعار التي أُعلنت في آخر طرح من قبل وزارة الإسكان.
فائدة الـ3%
أما القرار الآخر، والمتعلق كذلك بمشروعات ومبادرات الإسكان، فقد نصّ على موافقة مجلس الوزراء على الاستمرار في منح التمويل العقاري للعملاء الذين تقدموا في إعلانات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 1 و2 و3»، وذلك بذات الشروط التي أُعلنت وقت الطرح، حرصًا من وزارة الإسكان على تقديم التيسيرات لمحدودي ومتوسطي الدخل للحصول على سكن ملائم.
وقد أدخل هذا القرار السرور على العديد من المواطنين الذين تقدموا في إعلانات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 1 و2 و3»، والراغبين في الحصول على شقق بنظام التمويل العقاري بفائدة 3% أو 8%.
وكان هؤلاء المواطنون قد أبدوا تخوّفهم من عدم تطبيق فائدة الـ3% عليهم بعد إلغائها والإبقاء على نظامي الـ8% والـ12%، إلا أن مجلس الوزراء طمأنهم مؤكدًا أن فائدة الـ3% ستُطبق على أصحاب إعلانات «سكن لكل المصريين 1 و2 و3»، وفقًا لمبادرات البنك المركزي.
وقد جاء هذا التأكيد من مجلس الوزراء عقب إصدار البنك المركزي المصري، قبل نحو أسبوع، كتابًا دوريًّا أعلن فيه أن سعر العائد على مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل أصبح 12% متناقصًا بدلًا من 8% متناقصًا، ورفع العائد على مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل إلى 8% متناقصًا بدلًا من 3%، مع تطبيق أسعار العائد الجديدة على القروض اعتبارًا من 15 أكتوبر الماضي.
ومن المهم التوضيح أن من لم يتقدّم ضمن إعلانات «سكن لكل المصريين 1 و2 و3» سيُطبق عليه القرار الجديد، بحيث تكون الفائدة 8% لمحدودي الدخل و12% لمتوسطي الدخل عند التعاقد مع البنك لتمويل الوحدة السكنية التابعة لوزارة الإسكان.
ويرى بعض الخبراء أن رفع أسعار الفائدة في مبادرة التمويل العقاري سيؤدي إلى زيادة قيمة الأقساط الشهرية لتتجاوز 50% من إجمالي الدخل الشهري، وهو ما يتعارض مع ضوابط البنك المركزي لتمويل الأفراد، والتي تنص على ألا تتجاوز قيمة الأقساط الشهرية 30% من إجمالي الدخل.
وقد تواصلت بالفعل بعض البنوك مع الإدارات المختصة بالبنك المركزي المصري لطلب توضيحات حول هذه النقطة.
وتساءل أحد الخبراء: ماذا عن العميل الذي حصل بالفعل على موافقة تمويلية بمبلغ محدد – سواء كان من محدودي الدخل أو متوسطيه – لكنه لم يصرف القرض بعد صدور القرار؟
هل ستُطبق عليه أسعار الفائدة القديمة (3% و8%) وفقًا لتصنيف دخله، خاصة أن الدراسات التمويلية أُجريت بناءً على دخله وقيمة الأقساط؟ أم سيُطبق عليه القرار الجديد مع إعادة دراسة جديدة بدخل وأقساط مختلفة وأعلى؟
كما أبدى الخبراء تخوفًا آخر، وهو أن الفئة التي ستنطبق عليها اشتراطات التمويل العقاري الجديدة ستكون أقل، مما قد يؤدي إلى تأثر القطاع العقاري الذي حقق نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية، حين طُبّق نظام التمويل العقاري بفائدتَي 3% و8%.
وقد بلغ إجمالي التمويلات العقارية المقدَّمة لمحدودي ومتوسطي الدخل – من خلال 22 بنكًا – نحو 90 مليار جنيه، واستفاد منها ما يقرب من 700 ألف عميل حتى سبتمبر 2025.
كما استفادت 8 شركات متخصصة في التمويل العقاري من المبادرات ذاتها، بمبلغ 2.51 مليار جنيه، استفاد منها نحو 20 ألف عميل.
وفي الختام، فإن استفسارات الخبراء وتساؤلاتهم لا تزال بحاجة إلى توضيحات إضافية من البنك المركزي المصري
