ارتفع عدد العملاء الجدد لنشاط التمويل العقاري، إلى 3888 عميل خلال الفترة من إبريل إلى يونيو من عام 2025 بقيمة 10.4 مليار جنيه مقابل 2312 عميل بقيمة 6.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، بنسبة زيادة في عدد العملاء بلغت 68%، وبنسبة نمو 63% بقيمة التمويل، وفق التقرير الدوري للهيئة العامة للرقابة المالية.
وأرجع التقرير، أسباب نمو أعداد عملاء التمويل العقاري، إلى دخول شركات جديدة للسوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع، وتوريق بعض الشركات التزاماتها مما منحها المزيد من السيولة لإعادة استثمار أموالها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين العقاريين، كما ساهم بعض المطورين من خلال تقديم عروض تقسيط مرنة بفترات سداد قد تصل إلى 13 عامًا، بجذب شريحة كبيرة من العملاء، خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.
أظهر التقرير أن الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة لا تزال تحافظ على حصة محدودة من إجمالي عقود التمويل العقاري، وسجلت الوحدات التي تقل مساحتها عن 66 مترًا مربعًا نحو 376 عقدًا بما يعادل 9.67% من إجمالي التعاقدات، في المقابل، ارتفع عدد العقود المبرمة للوحدات التي تتراوح مساحتها بين 66 و86 مترًا مربعًا إلى 529 عقدًا بنسبة 13.61%، بينما استحوذت الوحدات الأكبر من 86 مترًا مربعًا على النصيب الأكبر من السوق، بعدد 2983 عقدًا تمثل 76.72% من إجمالي العقود المبرمة خلال الفترة.
كما كشف التقرير عن تطور ملحوظ في توزيع عدد العملاء وفقًا لغرض استخدام الوحدة، إذ ارتفع عدد الوحدات السكنية إلى 3258 وحدة تمثل 83.8% من الإجمالي، مقارنةً بـ 2087 وحدة بنسبة 90.27% خلال الفترة المقابلة، محققة معدل نمو بلغ 56%، وفي المقابل، شهدت الوحدات المخصصة لأغراض أخرى نموًا لافتًا، وارتفع عددها إلى 630 وحدة تعادل 16.2% من الإجمالي، مقارنةً بـ 225 وحدة بنسبة 9.73%، مسجلة نموًا قياسيًا بلغ نحو 180%.
