الإيجار القديم، تبدأ الحكومة اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 رسميًا في تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3977 لسنة 2025، القاضي بمد فترة عمل لجان حصر المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكن والخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وذلك في إطار استكمال الإجراءات التنفيذية المتعلقة بتطبيق قانون الإيجار القديم السكني.
مد عمل لجان حصر شقق الإيجار القديم
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارا مؤخرا بـ مد عمل لجان الحصر بالمناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني بـ قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من الغد 5 نوفمبر 2025.
الإيجار القديم
ويهدف القرار إلى تمكين اللجان المختصة من استكمال عمليات الحصر والتصنيف بدقة لضمان تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين.
وينص القانون رقم 164 لسنة 2025 على إعادة تحديد القيم الإيجارية للوحدات السكنية القديمة وفقا لتصنيف المنطقة.
قد يهمك:
نهاية عصر الإيجار القديم.. زيادة جديدة في الإيجارات بداية من ديسمبر بعد 70 عامًا من الجدل
حيث حدّدت القيمة في المناطق المتميزة بعشرين مثل القيمة الحالية وبحد أدنى ألف جنيه شهريا، وفي المناطق المتوسطة بعشرة أمثال القيمة الحالية وبحد أدنى أربعمائة جنيه، بينما تبلغ في المناطق الاقتصادية 250 جنيها كحد أدنى.
كما أوجب القانون على المستأجرين سداد الأجرة الجديدة لحين انتهاء اللجان من أعمالها، مع تسوية الفروق إن وجدت عبر أقساط شهرية متساوية، لضمان الانتقال التدريجي إلى النظام الجديد دون الإضرار بأي من الطرفين.
ويأتي هذا التحرك في إطار سياسة الدولة الهادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ومعالجة ملف الإيجارات القديمة بشكل متوازن، بما يتوافق مع أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للثروة العقارية وتوفير سكن ملائم لجميع فئات المجتمع.
انتهاء العقود وفق نوع الاستخدام
ينص القانون على أن عقود الإيجار للوحدات السكنية تنتهي بعد سبع سنوات من تاريخ بدء سريانه، بينما تنتهي عقود الوحدات غير السكنية — مثل المحال التجارية والمكاتب — بعد خمس سنوات.
كما يتيح القانون للمؤجر المطالبة بإنهاء العقد فورًا في بعض الحالات الاستثنائية دون انتظار المدة الانتقالية.
حالات الإخلاء الفوري
أقر التشريع الجديد حالات محددة يحق فيها للمالك استرداد الوحدة على الفور، أبرزها:
ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز عامًا كاملًا دون مبرر قانوني.
امتلاك المستأجر أو أحد أفراد أسرته ممن امتد إليهم العقد وحدة بديلة صالحة للاستخدام ذاته، سواء للسكن أو للنشاط التجاري.
فترات انتقالية لتوفيق الأوضاع
أعطى القانون مهلة انتقالية تمتد إلى سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات لغير السكنية، لتوفير الوقت الكافي أمام المستأجرين للبحث عن بدائل مناسبة سواء للسكن أو لمزاولة النشاط.
وخلال هذه المدة، يتم سداد قيمة إيجارية مقطوعة مؤقتة تبلغ 250 جنيهًا شهريًا حتى انتهاء أعمال لجان الحصر والتصنيف وتحديد القيمة العادلة الجديدة.
بدائل سكنية للفئات الأكثر احتياجًا
منح القانون المستأجرين الأصليين ومن امتد إليهم العقد الحق في التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة، بنظام الإيجار أو التمليك.
وتُمنح الأولوية للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا مثل كبار السن وأصحاب الدخل المحدود، شريطة تقديم إقرار بالإخلاء الفوري للوحدة القديمة فور صدور قرار التخصيص
