تتجه أنظار الملايين من المستأجرين والمالكين نحو القرار الأخير الخاص بـ قانون الإيجار القديم، وهو مد عمل لجان تقييم الوحدات السكنية والخدمية الخاضعة للقانون، وذلك بعد أن كان من المقرر انتهاء عملها بنهاية أكتوبر الجاري. القرار جاء بهدف استكمال حصر وتقييم الوحدات بدقة قبل تطبيق القيم الجديدة بشكل رسمي.
بدء التطبيق ومهام اللجان في قانون الإيجار القديم
القانون رقم 164 لسنة 2025 دخل حيز التنفيذ فعليًا منتصف العام الجاري، ونص على تشكيل لجان في كل محافظة لتحديد القيمة الإيجارية العادلة لكل منطقة، وفق مستوى الخدمات والموقع الجغرافي، وبموجب قرار المدّ، تستمر هذه اللجان في عملها حتى مطلع العام المقبل، على أن يتم إعلان القيم الجديدة فور اعتمادها رسميًا.
الزيادات المقررة في الإيجار القديم
القانون حدد زيادة مبدئية للقيمة الإيجارية تتراوح بين 10 و20 ضعفًا من القيمة القديمة، وفق تصنيف المناطق، بحد أدنى 250 جنيهًا للوحدات الاقتصادية، و400 جنيه في المتوسطة، و1000 جنيه في المناطق المتميزة، كما نص القانون على زيادة سنوية بنسبة 15٪ تُطبق تلقائيًا دون حاجة لاتفاق جديد بين المالك والمستأجر.
حتى انتهاء عمل اللجان واعتماد الأسعار الجديدة، يُسمح بتحصيل قيمة مبدئية ثابتة لكل وحدة وفق الحد الأدنى المحدد، على أن تُراجع القيم بعد انتهاء فترة التقييم.
وينتظر أن تحدث التعديلات الجديدة توازنًا في العلاقة بين المالك والمستأجر، وتعيد تسعير الوحدات القديمة بما يتناسب مع قيمتها السوقية الحالية
