بعد ترقب كبير لمصير الدعوى التي تطالب ببطلان تعديلات قانون الإيجار القديم، قررت محكمة القضاء الإداري، مطلع الأسبوع الجاري تأجيل أولى جلسات الدعوى التي طالب بوقف تنفيذ وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.
تعديلات قانون الإيجار القديم
وتأتي الدعوى بدعوى عدم دستورية تعديلات قانون الإيجار القديم ومخالفتها لمبدأ المساواة والحق في السكن، لجلسة 22 نوفمبر الجاري.
وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم
وطالبت الدعوى بقبولها شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
نظر دعوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم
كما أكد مقيم الدعوى أن تطبيق هذه المادة من شأنه أن يؤدي إلى طرد آلاف الأسر من مساكنها بعد انتهاء مدة السبع سنوات، دون توفير بدائل مناسبة أو حماية كافية للمستأجرين القدامى، الأمر الذي اعتبره مخالفة للدستور الذي يكفل حق المواطن في السكن اللائق والأمن.
وكان القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي تم نشره بالجريدة الرسمية وبدأ العمل به رسميًا، نص على أن عقود الإيجار لغرض السكني تنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بعد 5 سنوات من التاريخ نفسه، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك
