استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الخميس، لقاءًا بين مسئولي الوزارة ووفد من قيادات مجموعة ستاندرد بنك، حيث بحث الجانبان سبل توسيع التعاون الاستثماري وتعزيز الروابط التجارية ودفع التكامل الاقتصادي بين مصر وأفريقيا.
أكد الجانب المصري، خلال اللقاء، رغبة الدولة المصرية في توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية مع أفريقيا على أساس المنفعة المشتركة كتوجه استراتيجي، مع وجود خطط لتعزيز التجارة مع الدول الأفريقية عبر ستة مراكز لوجستية مصرية تغطي مختلف أنحاء القارة.
وأعرب الجانب المصري عن رغبته في التعاون مع ستاندرد بنك في تعظيم الاستفادة من الأصول المصرية في أفريقيا، وتوسيع نشاط الشركات المصرية في مختلف دول القارة، مع الاستفادة من قدرات البنك على تأمين وتيسير المعاملات المصرفية، والمساهمة في حشد التمويل المشترك العام والخاص للمشروعات في القطاعات المختلفة.
وأكد الجانب المصري أن خطط الدولة المصرية لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي مع أفريقيا يتوافق تمامًا مع إمكاناتها التجارية والاستثمارية الكبيرة في ظل الطفرة التي يشهدها هذا القطاع في مصر، وأوضح أن مصر لديها أهداف محددة وسياسات واضحة بشأن دور الحكومة المصرية والقطاع الخاص في المشروعات في القطاعات المختلفة، مع استهداف تعظيم مشاركة القطاع الخاص كقاطرة رئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية.
من جانبهم، أكد مسئولو ستاندرد بنك استعدادهم التام للتعاون مع الحكومة المصرية في تحقيق الأهداف التي تخدم الاقتصادين المصري والأفريقي على حد سواء.
واستعرض مسئولو البنك الخدمات التي يمكن تقديمها مثل ضمان الأمن والثقة في المعاملات المصرفية في أفريقيا، وحشد التمويل للمراحل المختلفة من المشروعات في القطاعات المختلفة، والتعاون لحل تحديات التجارة والاستثمار في مختلف الأسواق الأفريقية، والمساهمة في تعزيز حجم الصادرات المصرية إلى دول القارة ومضاعفة حجم التجارة البينية.
شارك في اللقاء من الجانب المصري السيد المهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، والسيدة غادة نور، مساعد الوزير لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، والسيد عابد مهران، معاون الوزير لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية، والسيدة داليا الهواري، نائبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والسيدة ساره يسري باحث اول بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وضم وفد ستاندرد بنك كلًا من السيد سيم تشابالالا، الرئيس التنفيذي للمجموعة، والسيد لوفويو ماسيندا، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، والسيد لونجيسا فوزيل، رئيس السياسة العامة والتنظيم، والسيد مارك كانون، المستشار العام ورئيس الشئون القانونية في ستاندرد إنترناشونال، والسيدة زولا هيد، مسئولة تمكين الاستراتيجية بالخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، والسيدة هنا محرم، نائب الممثل الرئيسي للمجموعة في مصر.
