انتهت لجان الحصر في مختلف المحافظات من أعمالها الخاصة بتحديد أوضاع وحدات الإيجار القديم وتصنيف المناطق، لتبدأ الصورة في الوضوح بشأن القيم الإيجارية الجديدة التي ستُطبّق وفق القانون الجديد، ويهدف هذا الحصر إلى وضع آلية عادلة لتحديد قيمة الإيجار الشهري اعتمادًا على موقع الوحدة ومستوى الخدمات المتوفرة بالمنطقة، بما يمكّن المستأجرين والمالكين من معرفة القيمة الرسمية التي سيتم الالتزام بها بعد اعتماد نتائج اللجان.
تقسيم المناطق السكنية في قانون الإيجار القديم 2025
تشكلت اللجان بقرار من المحافظ المختص، لتتولى تقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية مؤجرة وخاضعة لقانون الإيجار القديم إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.
ويتم التصنيف وفق مجموعة من المعايير المحددة قانونيًا، وتشمل: الموقع الجغرافي للمنطقة والعقار، مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة، متوسط مساحات الوحدات، والمرافق المتصلة مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات، إضافة إلى شبكة الطرق ووسائل المواصلات، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، كما يُؤخذ في الاعتبار أيضًا القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية.
القيمة الإيجارية بعد تصنيف المناطق السكنية
وفقًا للمادة 4 من القانون، تُحدد القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة بواقع 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
أما المناطق المتوسطة فتُحدد بـ 10 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
وفي المناطق الاقتصادية تكون القيمة 10 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
ويلتزم جميع المستأجرين بسداد الأجرة الشهرية الجديدة التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيهًا شهريًا، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المشار إليه في الفقرة الأخيرة من المادة 3، مع سداد الفروق المستحقة – إن وُجدت – على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استُحقّت عنها.
