تضمن قانون الإيجار القديم زيادة متدرجة فى القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية، سواء للأغراض السكنية أو غير السكنية.
ووفقًا للمادة (5) من القانون، اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، تصبح القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأغراض غير السكنية خمسة أمثال القيمة الإيجارية السارية. ويضاف إلى ذلك.
وتنص المادة (6) على زيادة سنوية دورية بنسبة 15٪ على القيمة الإيجارية المحددة، بما يضمن متابعة التغيرات الاقتصادية وحماية حقوق الملاك.
السكني:
وبحسب نص القانون، اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل به:
المناطق المتميزة: عشرون ضعف القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة: عشرة أضعاف القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
المناطق الاقتصادية: عشرة أضعاف القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
ويُلزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد الأجرة الشهرية المؤقتة بواقع 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3)، على أن يسدد الفروق المستحقة بعد نشر قرار المحافظ المختص على أقساط شهرية متساوية للمدة المستحقة
