نجحت الاتصالات والجهود المكثفة للدولة المصرية في إطلاق سراح المختطفين المصريين في مالي، وذلك في إطار المتابعة المستمرة وعلى مدار الساعة لمسار إطلاق سراح المواطنين المصريين الثلاث المختطفين في مالي، وبعد تنسيق مكثف مع الحكومة المالية عبر السفارة المصرية في باماكو وكافة مؤسسات الدولة والقطاع القنصلي بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.
وانطلاقاً من مسئولياتها، أكدت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج حرصها الكامل على المتابعة المستمرة لأحوال أبناء الوطن في مختلف دول العالم، وتعمل على توفير أقصى درجات الرعاية والدعم والحماية لهم، وضمان تذليل أي عقبات قد تواجههم، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية وحرصها الدائم على صون حقوقهم ورعاية مصالحهم في الخارج.
وتجدد وزارة الخارجية دعوتها لجميع المواطنين المصريين المقيمين في جمهورية مالي إلى الالتزام الكامل بتعليمات وقوانين السلطات المحلية، وضرورة حمل أوراق ثبوتية بصفة دائمة وتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر، مع تجنب السفر أو التنقل خارج العاصمة إلى المدن والأقاليم الأخرى في الوقت الراهن حفاظا على سلامتهم وأمنهم. كما تواصل وزارة الخارجية اتصالاتها مع السلطات المالية والسفارة المصرية في العاصمة باماكو للتأكيد على هذه التعليمات وضمان سلامة المواطنين المصريين المقيمين في مالي.
كانت قد أعلنت وزارة الخارجية عن عودة 131 مواطنًا مصريًا من ليبيا بعد احتجازهم هناك.
الخارجية تنجح في إعادة 131 مواطنًا
وقد استقبل السفير حداد عبد التواب الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، الرحلة القادمة من العاصمة الليبية طرابلس، مؤكداً أن هذه العودة جاءت بعد جهود مكثفة ومتواصلة قامت بها السفارة المصرية في ليبيا بالتنسيق مع السلطات الليبية المختصة، وبالتعاون الكامل مع القطاعات المعنية في وزارة الخارجية، لضمان إطلاق سراح المواطنين وتسهيل عودتهم إلى أرض الوطن بأمان.
استعادة 1132 مواطنًا مصريًا
وأشار السفير الجوهري إلى أن وزارة الخارجية تمكنت منذ بداية العام الجاري من استعادة 1132 مواطنًا مصريًا من طرابلس والمنطقة الغربية، بالإضافة إلى أكثر من 1500 مواطن مصري من بنغازي والمنطقة الشرقية، في إطار الجهود الدؤوبة لحماية المصريين بالخارج.
وأكد الجوهري أن الوزارة تواصل متابعة جميع القضايا المتعلقة بالمواطنين في الخارج، وتعمل على توفير الحماية القانونية والدبلوماسية لهم، منوهاً بأهمية اتباع المواطنين الطرق الشرعية والقانونية للسفر والدخول إلى الدول المجاورة، وتجنب التعامل مع عصابات الهجرة غير الشرعية التي تعرض حياتهم لمخاطر كبيرة.
ويأتي هذا النجاح ضمن استراتيجية وزارة الخارجية لضمان عودة المواطنين المصريين بأمان، وتعكس الالتزام الكامل للدولة المصرية بحماية مواطنيها في جميع أنحاء العالم، وتعزيز إجراءات الدعم القنصلي المستمرة.
ويعتبر هذا الإنجاز الجديد دليلاً على الجهود المصرية المكثفة والمتواصلة لضمان حقوق المصريين بالخارج، وتوفير كل سبل السلامة والأمان لهم، في إطار رؤية وزارة الخارجية لتقديم خدمة قنصلية متميزة لكل المصريين خارج البلاد.
