أكدت الدكتورة سهير حواس، عضو مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، أن حذف أي عقار من قائمة الطراز المعماري يخضع لضوابط وخطوات محددة، ولا يتم بشكل عشوائي، موضحة أن إدارة الإسكان لا يمكنها رفع عقار من القائمة إلا استنادًا إلى حكم قضائي أو بناءً على قرار صادر من لجنة التظلمات المختصة.
وأوضحت سهير حواس، في تصريحات تليفزيونية، أنه في حالة تعارض أحد العقارات مع المشروعات القومية، سواء كان العقار يقع في مسار طريق أو داخل منطقة مستهدفة للتطوير، يتم تشكيل لجنة متخصصة لدراسة الموقف، مضيفة أن هذه اللجنة قد توصي بتغيير مسار المشروع أو تعديل تصميمه بما يسمح بالإبقاء على العقار في مكانه حفاظًا على قيمته التراثية، وفي حال تعذر ذلك قد يتم اتخاذ قرار بنزع الملكية، مع إخراج العقار من قائمة الطراز المعماري وفقًا للإجراءات القانونية.
وشددت سهير حواس، على أن الملاك لهم الحق الكامل في التظلم واتخاذ الإجراءات القانونية في حال اعتراضهم على حذف عقارهم من قائمة الطراز المعماري، مؤكدة أن القانون يكفل لهم هذا الحق، مشيرًا إلى أن إخراج مبنى أو مجموعة عقارات من قائمة الطراز المعماري، لا سيما في شارع المعز، يختلف تمامًا عن مسألة هدم هذه المباني، موضحة أن عقارات شارع المعز تمثل حقبة زمنية مهمة، يعود أغلبها إلى نهاية القرن التاسع عشر.
وأكدت سهير حواس، أن قرارات الخروج من قوائم الطراز المعماري تُعد شقًا إداريًا، في حين أن الهدم يمثل شقًا آخر أكثر حساسية ويتطلب قدرًا كبيرًا من الحذر والدراسة، خاصة أن المباني الواقعة في شارع المعز ترمز إلى عصور تاريخية مختلفة، حتى وإن كانت تعاني من تدهور في حالتها، منوهة بأن دور الجهاز القومي للتنسيق الحضاري يقتصر على تقديم المشورة أو التوصية بشأن هدم أي مبنى، بما في ذلك مباني شارع المعز، مشددة على ضرورة إدراك قيمة التراث العمراني. واختتمت بالتأكيد على أن القانون يتيح الإبقاء على المباني التراثية حفاظًا على ذاكرة المكان والتاريخ العمراني.
