افتتح البنك الأهلي المصري أول قاعات تقاضٍ إلكترونية متكاملة، وذلك في إطار استراتيجيته الشاملة لرقمنة الإجراءات القضائية وتطوير منظومة العمل بالمجموعة القانونية، تأكيدا على التزام البنك الأهلي المصري المستمر بالابتكار والتطوير، وحرصه على الحفاظ على مكانته كمؤسسة مصرفية رائدة تواكب أحدث التطورات التكنولوجية، كما تعكس رؤية البنك في المساهمة الفعالة في دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق العدالة الناجزة وتعزيز ثقة المتعاملين في المنظومة القضائية.
شهد حفل الافتتاح المستشار عدنان فنجري وزير العدل، ومحمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ويحي أبو الفتوح نائب الرئيس التنفيذي للبنك، وأشرف شعبان رئيس القانونية التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، إلى جانب نخبة من كبار مسؤولي الجانبين وبحضور محمد شعبان وكيل محافظ البنك المركزي للشئون القانونية.
حيث أكد المستشار عدنان فنجري أن الدولة تضع منظومة التقاضي الإلكتروني على رأس أولوياتها الاستراتيجية، بهدف خفض الجهود والنفقات وتسريع وتيرة الفصل في القضايا.
وأشاد وزير العدل بأهمية تكاتف مؤسسات الدولة في المضي قدمًا نحو تطبيق التحول الرقمي، معربًا عن تقديره للتعاون المثمر بين وزارة العدل والبنك الأهلي المصري، والذي أسفر عن الكثير من أوجه التعاون التي تخدم المنظومة القضائية في مصر وتساهم في تحقيق العدالة الناجزة.
من جانبه، أكد محمد الأتربي أن مصر تشهد خطوات وثابة ومتسارعة على مختلف الأصعدة في سبيل تطوير منظومة التقاضي وتيسير إجراءاتها على المتقاضين، لا سيما في مجال التحول الرقمي لهذه المنظومة.
وأوضح الأتربي أن رقمنة الإجراءات ومخرجات التقاضي بشكل عام تمثل أحد الأركان الأساسية لاستراتيجية التنمية المستدامة، والتي يوليها البنك الأهلي المصري اهتمامًا بالغًا، مؤكدًا أن قاعات التقاضي الإلكترونية ورقمنة منظومة التقاضي بالبنك تعد وسيلة لتحسين الأوضاع بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، مضيفاً أن هذه المبادرة تأتي في إطار مواكبة البنك لكافة المستحدثات التقنية التي تتم داخل مختلف الجهات الحكومية، والتي تتماشى مع استراتيجية البنك الشاملة، مما ينعكس بشكل إيجابي على سرعة إنجاز الأعمال المطلوبة وتوفير الوقت والجهد المبذول لكافة المتقاضين بالبنك.
ومن جانبه أوضح أشرف شعبان أن قاعات التقاضي الإلكترونية تتيح تعميم الإجراءات عن بُعد وفقًا لآلية تطبيق نظام التقاضي الإلكتروني، ورفع عدد غير محدود من الدعاوى يوميًا توفيرًا للوقت، فضلًا عن خفض التكلفة المرتبطة برفع الدعاوى، كما أشار شعبان إلى أن المنظومة الجديدة تتيح إيداع صحيفة الدعوى عن بُعد وسداد رسومها ومصاريفها من خلال منظومة الدفع الإلكتروني الخاصة بوزارة العدل، بالإضافة إلى حضور جلسات المرافعة إلكترونيًا.
وأكد شعبان أن المنظومة الجديدة تساهم في سرعة إتمام الإجراءات وسهولة الاطلاع على المستندات ومجريات الدعاوى، والإخطار بالمواعيد عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني، مما يساهم في توفير وقت ومجهود المتقاضين بالبنك وتحقيق العدالة الناجزة وتخفيض النفقات بشكل عام من التكاليف والأعباء الأمنية والإدارية، الأمر الذي ينعكس إيجابًا في الحفاظ على صدارة وريادة البنك الأهلي المصري في القطاع المصرفي المصري والإقليمي، مشيرا إلى حرص البنك على اتباع المعايير البيئية في تقنين استهلاك الورق والحد من استخدام الأحبار بما ينعكس إيجابا على الحفاظ على البيئة، وهو ما يأتي ضمن استراتيجية البنك في تدعيم معايير الاستدامة وتقليل البصمة الكربونية
