وافق ماجد بن عبدالله الحقيل، وزير البلديات والإسكان ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، على مجموعة ضوابط تهدف إلى تصحيح مخالفات الأحكام النظامية المتعلقة بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتستند هذه الضوابط إلى ما نصّت عليه الأحكام الصادرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/73) بتاريخ 2/4/1447هـ، والتي تحدد عقوبات مالية على المخالفين، مع إلزامهم بتصحيح المخالفة وفق آليات محددة من الهيئة.
غرامات مالية وإلزام بتصحيح المخالفات
تشير الأحكام النظامية إلى أن كل من يخالف البنود (ثانيًا) و(رابعًا) و(سابعًا) يتعرض لغرامة مالية لا تتجاوز قيمة الأجرة الإجمالية لمدة 12 شهرًا للعقار محل التعاقد، مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة، دون الإخلال بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض أمام الجهات القضائية.
أهداف الضوابط الجديدة
أوضحت الهيئة أن الضوابط تهدف إلى معالجة آثار المخالفات خلال 10 أيام عمل من تاريخ تبليغ المخالف، وتشمل:
تصحيح قيمة الأجرة المخالفة بما يتوافق مع الأحكام النظامية.
تسجيل عقود الإيجار غير المسجلة في شبكة «إيجار».
تجديد عقود الإيجار في الحالات التي يثبت فيها الامتناع غير النظامي عن التجديد، مع التركيز على مدينة الرياض.
الإجراءات في حال عدم تصحيح المخالفة
حددت الضوابط أنه في حال عدم تصحيح المخالفة خلال المدة المحددة، يحق للهيئة تعديل قيمة الأجرة أو تجديد عقد الإيجار بما يتوافق مع الأنظمة. كما نصّت على إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة إذا تعذر التصحيح بسبب تأجير العقار لمستأجر آخر حسن النية، مع استمرار رغبة المستأجر السابق في تجديد العقد.
وأكدت الهيئة أن تطبيق هذه الضوابط لا يؤثر على حق المتضرر في المطالبة بالتعويض أمام الجهات القضائية المختصة، ويتم العمل بها من تاريخ اعتمادها.
ضوابط الاعتراض على قيمة الأجرة للعقارات الشاغرة
وافق الوزير أيضًا على ضوابط النظر والبت في الاعتراضات على قيمة الأجرة الإجمالية للعقارات الشاغرة، ضمن إطار الأحكام النظامية المنظمة لعلاقة المؤجر والمستأجر، لضمان الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف.
