تصدر مؤشر قطاع مواد البناء قائمة مؤشرات القطاعات في البورصة المصرية قبيل نهاية عام 2025، بعدما سجل أداء قويا خلال تعاملات جلسة الثلاثاء الموافق 30 ديسمبر 2025، محققًا ارتفاعًا بنسبة 1.2%، ليحتل المرتبة الأولى بين قطاعات السوق.
وجاء قطاع العقارات في المركز الثاني ضمن قائمة القطاعات الأكثر ارتفاعا، بعد أن صعد مؤشره بنسبة 0.9%، في انعكاس مباشر لحالة التفاؤل التي تسود السوق عقب إجراءات التيسير النقدي التي اتخذها البنك المركزي، وعلى رأسها خفض أسعار الفائدة.
قطاع العقارات في مصر
أبدى عاملون ومستثمرون في القطاع العقاري تفاؤلهم بإمكانية الوصول، مع مطلع عام 2026، إلى مستويات فائدة تمويلية أكثر توافقا مع طبيعة النشاط العقاري، بما يساهم في تخفيف الضغوط السعرية التي اضطر القطاع إلى تبنيها على مدار السنوات الأربع الماضية، نتيجة ارتفاع تكاليف التمويل ومدخلات البناء.
وشهدت أسهم قطاع العقارات نشاطًا ملحوظًا خلال الجلسة، مدعومة بإقبال المستثمرين المصريين، الذين استحوذوا على النصيب الأكبر من التداولات، بقيمة بلغت نحو 43 مليون جنيه، في حين سجلت تداولات المستثمرين الأجانب على أسهم القطاع ما قيمته 34.1 مليون جنيه.
مواد البناء في مصر
في المقابل، كان قطاع مواد البناء صاحب الحصة الأكبر من اهتمام المستثمرين الأجانب، حيث بلغت قيمة تداولاتهم على أسهم القطاع نحو 1.4 مليون جنيه، وهو ما عزز من صدارة المؤشر القطاعي ودفَعَه لاحتلال المركز الأول بين قطاعات البورصة المصرية خلال الجلسة.
ويعكس الأداء القوي لقطاعي العقارات ومواد البناء حالة الترابط الوثيقة بين النشاطين، في ظل توقعات بأن تسهم السياسة النقدية الأكثر مرونة في دعم الطلب وتحسين معدلات الأداء خلال الفترة المقبلة.
