توقع الدكتور محمد القاضي، الخبير العقاري، أن يشهد السوق العقاري المصري خلال الفترة المقبلة ثباتًا نسبيًا في الأسعار مع زيادة التسهيلات للمشترين، رغم خفض سعر الفائدة مؤخرًا، موضحا أن تأثير خفض الفائدة على القطاع لن يظهر مباشرة في انخفاض الأسعار، بل سيتمثل في تمديد مدد الأقساط وخفض نسب التمويل للأفراد.
كيف ينعكس خفض الفائدة على الأقساط؟
وأشار القاضي في تصريحات تليفزيونية، إلى أن الفائدة تشكل جزءًا كبيرًا من تكلفة العقار، وتؤثر بشكل مباشر على قيمة الأقساط الشهرية، لكنه أشار إلى أن السوق المصري سيشهد تمديد فترات التقسيط من 7 سنوات إلى 10 أو 12 سنة، ما يخفف العبء الشهري على المشتري ويعادل انخفاضًا غير مباشر في الأسعار بنسبة تتراوح بين 3 إلى 5% تقريبًا.
وأضاف أن هذه التسهيلات قد تزيد الطلب على بعض الوحدات العقارية خلال الأشهر القادمة، خاصة مع دخول الربع الثالث ودخول منتجات عقارية جديدة في السوق.
أسعار العقار ثابتة رغم التوقعات
وأشار الخبير العقاري إلى أن الأسعار لم تشهد انخفاضًا ملموسًا خلال الفترات السابقة رغم خفض الفائدة، موضحًا أن السوق عادة يثبت الأسعار مع تقديم نظم وتقسيط أفضل للعملاء، وليس خفض مباشر لقيمة الوحدة العقارية.
وقال القاضي: “امتدادًا لما حدث في الأشهر الماضية، نتوقع استمرار ثبات الأسعار مع تسهيلات أكبر للمشترين، وهو ما يوفر فرصة أكبر للتمويل العقاري للأفراد دون الضغط على الأسعار”.
العلاقة بين الفائدة والتضخم
وأكد القاضي أن أسعار الفائدة مرتبطة بشكل مباشر بمعدلات التضخم، وأن انخفاض التضخم يجعل من الممكن تثبيت الأسعار أو خفضها تدريجيًا دون أن يشعر المطور بخسائر، منوها بأن المطورين غالبًا يقومون بتأمين أنفسهم ضد تقلبات الفائدة المستقبلية من خلال حساب احتمالية ارتفاعها مستقبلاً، وهو ما ينعكس على أسعار الأقساط الحالية.
وأضاف: “طالما المطور يؤمن نفسه بفترات طويلة، فهو يضمن استقرار أرباحه، ولكن الحل الأمثل يكمن في تمويل عقاري يمتد لفترات أطول بدلًا من أن يكون المطور هو الذي يتحمل التقسيط الطويل”.
توقعات السوق لعام 2026
وحول توقعات الأسعار لعام 2026، أكد الدكتور القاضي أن السوق لن يشهد زيادات كبيرة في أسعار العقارات، مع استمرار خفض الفائدة ومرونة أقساط التمويل، لافتا إلى أن هذا العام سيكون فرصة للشراء بالنسبة للمواطنين الباحثين عن تمويل مناسب وأقساط مريحة، دون أي ضغوط على الأسعار.
