أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن زيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدات العقارية من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه بعد موافقة مجلس الشيوخ، ستؤثر على نحو 500 ألف وحدة فقط من أصل 2 مليون وحدة كانت خاضعة للضريبة، ليصبح إجمالي الوحدات الخاضعة نحو 1.5 مليون وحدة.
وأضاف الكيلاني، خلال مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، أن الحكومة تسعى من خلال هذا التعديل إلى تبسيط الإجراءات الضريبية وتشجيع الالتزام الطوعي، مشيرًا إلى أن القانون يتضمن حزمة من التسهيلات تشمل الحد الأقصى لغرامات التأخير التي لن تزيد عن أصل الضريبة، وحق الممول الوحيد في الطعن على التقدير دون أن تضار المصلحة، بالإضافة إلى إطلاق تطبيق إلكتروني لتسهيل سداد الضريبة.
وأوضح نائب وزير المالية أن هذه التعديلات جاءت استنادًا إلى دراسة شاملة لضمان العدالة الضريبية وعدم تحميل المواطن عبء إضافي، مؤكداً أن 43 مليون وحدة من أصل 45 مليون وحدة سكنية ستظل معفاة، وأن التعديلات تهدف إلى تبسيط النظام الضريبي وتحديثه بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية الحالية.
وأشار الكيلاني إلى أن الحكومة مستمرة في تقديم تسهيلات للممولين وتشجيعهم على الانتظام في تقديم الإقرارات ودفع مستحقاتهم، ضمن إطار حزمة الإصلاحات الضريبية التي تستهدف مصلحة المواطنين والمكلفين على حد سواء.
