أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية موافقتها على تمكين بنك البركة – مصر من مباشرة إجراءات الفحص النافي للجهالة على شركة التوفيق للتأجير التمويلي، وذلك في إطار دراسة البنك التقدم بعرض شراء إجباري محتمل على أسهم الشركة.
وأضافت الشركة، انه تم إحاطة مجلس إدارة الشركة علمًا بموافقة الهيئة على تمكين بنك البركة – مصر من مباشرة إجراءات الفحص، كما وافق المجلس على إتاحة البيانات والمستندات اللازمة للبنك ومستشاريه، وفقًا لضوابط السرية وحماية البيانات.
وأضافت الشركة أن ذلك جاء بناءً على خطاب وارد من بنك البركة – مصر، طلب فيه إتاحة البيانات والمستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات الفحص النافي للجهالة، وذلك بعد حصول البنك على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية للتصريح له بالقيام بهذه الإجراءات، في ضوء إفصاحه عن نيته التقدم بعرض شراء إجباري على أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي، وفقًا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وفي حدود الضوابط والاشتراطات التي حددتها الهيئة، تمهيدًا لدراسة عرض الاستحواذ المحتمل.
وأشارت إلى أنه بناءً على ذلك، تم عقد اجتماع لمجلس إدارة الشركة، جرى خلاله استعراض خطاب بنك البركة – مصر واتخاذ القرارات المشار إليها، تمهيدًا لدراسة عرض الاستحواذ المحتمل.
وأكدت الشركة أن هذا القرار لا يعد بأي حال من الأحوال موافقة على ما أعلنه بنك البركة – مصر بشأن نيته التقدم بعرض الشراء الإجباري، ولا يترتب عليه أي التزام قانوني أو مالي على الشركة، مشددة على أن أي إجراءات لاحقة ستظل خاضعة لموافقات الجهات المختصة بالشركة والهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضحت الشركة أن هذا الإفصاح يتضمن جميع المعلومات الجوهرية الواجب الإعلان عنها، وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.
