أصدر البنك المركزي المصري في يونيو 2025 قراراً يُلزم البنوك العاملة في مصر بتقديم إقرار نصف سنوي إلى البنك المركزي، بدءاً من النصف الثاني من عام 2026، حول عملائها من المصدرين في القطاعات المشمولة بـ CBAM ( آلية تعديل حدود الكربون).
وبحسب الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تضمنت قاعدة القطاعات؛ الحديد والصلب، الألمنيوم، الأسمنت، الأسمدة، الكهرباء، والهيدروجين.
ويهدف القرار إلى دعم قدرة الجهاز المصرفي على تقييم المخاطر المرتبطة بتعرض عملائه لتأثيرات الآلية، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة تساعد في اتخاذ قرارات ائتمانية مستنيرة.
ويشمل الإقرار معلومات تفصيلية عن طبيعة التسهيلات الائتمانية المقدمة لهذه الشركات، بما في ذلك الاعتمادات المستندية والقروض وخطابات الضمان، لتعزيز جاهزية القطاع المصرفي لمواكبة المتطلبات البيئية المتزايدة للأسواق العالمية، وعلى رأسها السوق الأوروبية
