قال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن قانون الضريبة العقارية تم الموافقة، موضحًا أن الحكومة تقدمت بمقترح يحدد حد الإعفاء عند 4 ملايين جنيه، بينما أوصت اللجنة المختصة برفعه إلى 8 ملايين جنيه، وهو ما تمت الموافقة عليه بشكل نهائي.
قانون الضريبة العقارية
وأوضح عبد الغني، في تصريحات ، أن الإشكالية الأساسية لا تتعلق فقط بقيمة حد الإعفاء، وإنما بفلسفة القانون ذاته وآليات تطبيقه، لافتًا إلى أن القانون الحالي يحتوي على عدد من الثغرات التي تستدعي مراجعة شاملة، وخاصة وأن القانون بصورته الحالية يحتاج إلى تعديل متكامل، وليس مجرد تعديلات جزئية، لأنه يتضمن آليات تقدير وطعن غير متوازنة، وهو القانون الوحيد تقريبًا الذي يبدأ فيه ميعاد الطعن من تاريخ الإخطار وليس من تاريخ الموافقة، ما يخلق إشكاليات قانونية حقيقية
