قانون الإيجار القديم يواصل الاستحواذ على اهتمام الكثير من المواطنين، خاصة بعد إجراء تعديلات تشريعية على قانون الإيجار القديم المعمول به حاليا.
تعديل قانون الإيجار القديم
في غضون ذلك، اقترح عدد من النواب و ممثلي الأحزاب تعديل عدد من المواد التي نص عليها القانون وذلك بالتزامن مع بدء انعقاد مجلس النواب الجديد معتبرينه قانون اجتماعي يقتضي أن يحقق العدالة الشاملة لكلا الطرفين الملاك والمستأجرين دون تمييز طرف عن الآخر.
إدخال تعديلات على قانون الإيجار القديم
وأعلن النائب عاطف مغاوري عضو مجلس النواب، عن حزب التجمع، تقدمه بمقترح لإدخال تعديلات على قانون الإيجار القديم المعمول به حاليا مؤكدًا ضرورة تعديله باعتبار أمن قومي ويمس حياة شريحة كبيرة من المجتمع.
ولفت مغاوري إلى أن قانون الإيجار القديم الحالي لا يحقق العدالة المجتمعية التي تسعى الدولة إلى إرسائها بالجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن فكرة طرد المستأجرين من مسكنهم غير منطقية وانتهاك صريح للعدالة الاجتماعية خاصة أن عقد الإيجار تم بموافقة الطرفين ويعد عقد توافقي لم يجبر عليه أحد.
ضرورة إعادة النظر في قيمة الإيجار
وتابع أن زيادات قيمة الإيجار التي نص عليها قانون الإيجار القديم غير عادلة، كونها تمثل قيمة الإيجار في الفترة الحالية وتغفل حالة المبنى وبنيته التحتية مشددًا على ضرورة إعادة النظر فيها.
وأشار النائب البرلماني إلى أن إدخال التعديلات على القانون يجب أن يكون تحت سند أحكام المحمة الدستورية التي تضمنت معايير زيادة القيمة الإيجارية.
وضع تعديلات تشريعية لقانون الإيجار القديم
من جانبها، قالت النائبة مها عبدالناصر عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، إن الحزب يعكف حاليًا على وضع تعديلات تشريعية لقانون الإيجار القديم من شأنها أن تعيد لميزان العدل توازنه.
وأوضحت أن أولوياتهم في التعديلات المادة الـ7 من القانون والتي تتعلق بإخلاء العين المؤجرة بعقود الإيجار القديم بعد 5 و7 سنوات حسب طبيعة كل عين مؤكدا رفض الحزب وهيئته البرلمانية لفكرة طرد المستأجرين.
وأوضحت عبدالناصر، أن رؤية الحزب لا تعارض فكرة زيادة القيمة الإيجارية للعين سواء كانت سكنية أو تجارية لكن الرفض فيما يتعلق بإخلاء الوحد وطرد المستأجرين خاصة الجيل الأول منهم والذي بلغ الكثير منهم مراحل متقدمة من العمر
