يعد التأمين البنكي قناة توزيع حديثة ومكملة لنظام التأمين التقليدي في مصر، تستفيد فيها جميع الأطراف: البنوك، شركات التأمين، والعملاء ، ويشهد السوق نموًا في إجمالي الأقساط وتعويضات المطالبات، ما يعزز الدور المتزايد للتأمين البنكي ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية.
وتظهر الإحصاءات الرسمية أن القطاع التأميني المصري يشهد توسعًا مستمرًا، سواء من حيث أحجام الأقساط أو تنوع المنتجات المتاحة عبر القنوات المختلفة مثل شبكة البنوك ، وفي جانب عملي يعكس توسّع القنوات البنكية، أعلنت إحدى الشراكات بين بنوك وشركات تأمين وطنية أن حصيلة أقساط التأمين البنكي المنجَزة عبر تلك الشراكة بلغت نحو 11 مليار جنيه خلال خمس سنوات منذ إطلاقها عام 2020
أصل فكرة التأمين البنكي وتطوّره في مصر
بدأت فكرة التأمين البنكي في فرنسا خلال الثمانينيات من القرن الماضي، ثم انتقلت إلى مختلف الأسواق، ومنها السوق المصري، حيث ظهرت الفكرة في نهاية التسعينيات أو مطلع الألفية
تأمين ومصارف
يعتمد التأمين البنكي على اتفاقيات بين البنك وشركة التأمين، يلتزم فيها البنك بتقديم منتجات التأمين لعملائه، بينما تتولى شركة التأمين إدارة المخاطر والتغطيات.
أهمية التأمين البنكي للبنوك وشركات التأمين
للبنوك: يعتبر وسيلة لتوسيع نطاق خدماتها المالية، وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الفوائد التقليدية، وزيادة الأرباح من خلال عمولات التوزيع، إضافة إلى تعزيز العلاقات مع العملاء.
لشركات التأمين: يمثل قناة فعالة للوصول إلى شريحة واسعة من العملاء دون تكاليف تسويقية عالية، ما يدعم ارتفاع الأقساط المحصلة.
للعملاء: يسهّل الحصول على التغطيات التأمينية من خلال المكان ذاته الذي يتعاملون فيه ماليًا، مما يعزّز عنصر الثقة والأمان
