يأتي مشروع القانون الجديد لتنظيم نشاط التطوير العقاري في مصر بهدف ضبط السوق وحماية حقوق العملاء، من خلال إطار تشريعي واضح يحكم عمل المطورين ويعزز الشفافية.
ويُعد المشروع خطوة تنظيمية تستهدف إنهاء الممارسات العشوائية، وترسيخ قواعد مهنية ملزمة لجميع العاملين بالقطاع.
تصنيف المطورين وضبط مزاولة النشاط
وتُعد غرفة التطوير العقاري الكيان القانوني الوحيد المعتمد للمطورين في مصر، حيث تُعد عضويتها شرطًا أساسيًا لمزاولة النشاط.
وينص مشروع القانون على تصنيف المطورين وفقًا للملاءة المالية وسابقة الأعمال، بما يضمن ممارسة النشاط العقاري بمهنية والتزام، ويحد من دخول كيانات غير مؤهلة إلى السوق.
حماية حقوق العملاء والمشترين
ويستهدف مشروع القانون حماية المشترين من الممارسات الضارة، عبر وضع معايير موحدة لعقود البيع، بما يضمن وضوح الالتزامات والحقوق.
كما يؤكد المشروع على أحقية العملاء في تقديم الشكاوى من خلال لجنة متخصصة لفض المنازعات، بما يوفر آلية قانونية عادلة وسريعة لحل الخلافات.
ميثاق شرف ومعايير أخلاقية ملزمة
ويتضمن مشروع القانون ميثاق شرف للمطورين العقاريين، يضع ضوابط للأداء المهني والأخلاقي، ويعزز الالتزام بقيم الشفافية والنزاهة، بما ينعكس إيجابًا على سمعة القطاع العقاري وثقة المتعاملين معه.
إشراف حكومي لضمان التنفيذ
وتتولى غرفة التطوير العقاري، بالتعاون مع وزارة المالية وعدد من الجهات الحكومية، الإشراف على تنفيذ أحكام القانون، بما يضمن حماية حقوق المشترين وتعزيز الانضباط داخل السوق العقارية، إلى جانب تشجيع المطورين الجادين على الاستثمار المستدام.
ارتفاع المبيعات وتحفيز السوق العقارية
وبالتوازي مع مشروع القانون، سجلت مبيعات أكبر 10 مطورين عقاريين ارتفاعًا بنسبة 4% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، لتصل إلى 1.05 تريليون جنيه، مقارنة بـ 920 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2024، فيما استقر متوسط سعر الوحدة السكنية عند نحو 17 مليون جنيه.
تنظيم الضرائب ودعم الاستثمار
كما تواصلت الغرفة مع وزارة المالية لوضع معايير ضريبية موحدة، أسفرت عن الاتفاق على تطبيق ضريبة قيمة مضافة بنسبة 14% على المشروعات الجديدة، مع استمرار تطبيق نسبة 5% على المشروعات القائمة، في خطوة تستهدف تحفيز الاستثمار وتسهيل تطوير الوحدات داخل الكمبوندات السكنية.
تمديد تسهيلات البناء والمشروعات
واستجابت الجهات الحكومية لمطالب الغرفة بتمديد خفض الفائدة على أقساط الأراضي إلى 15% لعام إضافي، إلى جانب منح مهلة 6 أشهر إضافية لتنفيذ المشروعات، وزيادة المسطحات البنائية بنسبة 10%، تعويضًا عن ارتفاع تكاليف التنفيذ.
تعزيز مرونة السوق العقاري
وشملت الحوافز الجديدة السماح بتحويل الوحدات السكنية إلى فندقية دون رسوم، ومد رخص التشغيل إلى 5 سنوات، بما يدعم مرونة السوق العقاري ويعزز قدرة المطورين على الإنجاز، ويسهم في رفع مستوى الثقة لدى المستثمرين والمشترين بالسوق العقارية المصرية.
