قانون الإيجار القديم يهم شريحة تقدر بالملايين من المستأجرين والملاك للوحدات الخاضعة لمشروع القانون، والذين يبحثون عن موعد بدء التطبيق الفعلي لزيادة الإيجار القديم خلال عام 2026.
قانون الإيجار القديم
يأتي ذلك بالتزامن مع انتهاء المهلة النهائية لعمل لجان الحصر والتصنيف، والتي تمثل الخطوة الحاسمة قبل تحصيل القيم الإيجارية الجديدة المقررة بالقانون.
موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم
وبحلول الغد 5 فبراير تنتهي رسميًا فترة عمل لجان الحصر بعد مدها لمدة 3 أشهر إضافية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تمهيدًا لإعلان النتائج النهائية لتقسيم المناطق السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وهو ما يفتح الباب أمام بدء التنفيذ العملي للزيادات.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة حكومية تستهدف إعادة تنظيم ملف الإيجارات القديمة بشكل تدريجي، يوازن بين حقوق الملاك والاعتبارات الاجتماعية للمستأجرين، ويعالج التشوهات التي لحقت بسوق الإيجارات على مدار عقود، دون إحداث صدمة مفاجئة تمس الاستقرار المجتمعي.
تصنيف المناطق أساس تحديد الزيادة
وينص قانون الإيجار القديم على تشكيل لجان حصر وتصنيف بقرار من المحافظ المختص، لتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، ومستوى الخدمات، والبنية التحتية، والقرب من وسائل النقل والمحاور الحيوية، إلى جانب الكثافة السكانية وطبيعة النشاط بالمنطقة.
وبحسب القانون، يبدأ تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة فور نشر نتائج لجان الحصر والتصنيف في الجريدة الرسمية، على أن يُطبق السعر الجديد مع بداية الشهر التالي مباشرة، وهو الإجراء الذي يمنح المواطنين مهلة محدودة للاطلاع والاستعداد قبل التنفيذ.
قيمة الزيادة حسب كل منطقة
وحدد القانون الزيادة وفق تصنيف المنطقة، بواقع 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية في المناطق المتميزة، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما تُطبق زيادة 10 أضعاف في المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، وكذلك في المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا، مراعاة للفوارق الاقتصادية بين المناطق المختلفة.
ونص القانون على سداد فروق الإيجار اعتبارًا من شهر سبتمبر الماضي على أقساط، بالنسبة للوحدات الواقعة في المناطق المتوسطة والمتميزة.
6000 جنيه شهريا
وعلى سبيل المثال، فإن المستأجر الحاصل على وحدة مُصنفة كمنطقة متميزة، ويدفع إيجار شهري يقدر بـ300 جنيها، فإنه سيكون مضطرا لدفع مبلغ 6000 جنيه شهريا.
زيادة سنوية تدريجية للإيجارات القديمة
وشمل القانون أيضًا تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية الجديدة، تبدأ من السنة الثانية للتطبيق، وتستمر خلال فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، بما يضمن تدرج الزيادة وتخفيف الأعباء عن المستأجرين، مع تحسين العائد الإيجاري للملاك بصورة تدريجية
