أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن دور الصندوق يقتصر على تنظيم وإدارة مشروع الإسكان الاجتماعي، بينما يتم تنفيذ الوحدات من خلال شركات المقاولات التابعة للقطاع الخاص، موضحة أن نحو 98% من الشركات العاملة بالمشروع هي شركات قطاع خاص، مع تطلع الصندوق خلال الفترة المقبلة إلى إشراك شركات التطوير العقاري ضمن منظومة التنفيذ.
جاء ذلك خلال حديثها مع الإعلامي أحمد موسى، الذي أشار إلى شكاوى بعض الشباب من التقدم في الإعلانات دون الحصول على وحدة سكنية، متسائلًا عن مصير هذه الوحدات.
وردت مي عبد الحميد موضحة أن السبب الرئيسي يعود إلى الضغط الكبير على بعض المدن مقارنة بحجم الأراضي المتاحة، مشيرة إلى أن هناك مدنًا تشهد طلبًا يفوق الطاقة الاستيعابية لها، وهو ما يستدعي تطبيق نظام الأولويات لضمان العدالة في التخصيص.
وضربت مثالًا بمدينة حدائق العاصمة، موضحة أنه تم طرح نحو 13 ألف وحدة سكنية، في حين تقدم للحصول عليها قرابة 60 ألف مواطن، وهو ما فرض آلية ترتيب الأولويات، حيث تُمنح الأولوية أولًا للمتزوج ويعول ولديه أطفال ويقيم بنظام الإيجار، ثم تأتي بعد ذلك فئات أخرى مثل الأعزب.
وأكدت أن الصندوق لديه رؤية واضحة بشأن مناطق تركّز الطلب، ويتم العمل على توفير أراضٍ إضافية بها قدر الإمكان، مشيرة إلى وجود توجيهات رئاسية منذ بداية البرنامج بضرورة العمل على تلبية طلب كل مواطن تنطبق عليه الشروط، حتى وإن لم يحصل على وحدة في نفس المدينة التي تقدم لها.
وأضافت أن عدم التخصيص في إعلان معين لا يعني فقدان الفرصة، حيث يتم أحيانًا منح أولوية في الإعلانات اللاحقة لمن سبق لهم التقديم، خاصة في المناطق ذات الإقبال المرتفع.
وحول موعد الإعلان الجديد، أوضحت مي عبد الحميد أن الصندوق يفضل التريث قليلًا قبل طرح إعلان جديد، حتى لا يُثار جدل حول طرح وحدات دون تسليم الوحدات السابقة، مؤكدة أن الإعلان المقبل لن يتأخر لعام كامل، ومن المخطط أن يكون خلال عام 2026.
واختتمت بالتأكيد على أن الصندوق يوازن بين الاستمرار في الطرح وبين الالتزام بتسليم الوحدات، بما يضمن الحفاظ على مصداقية المشروع وعدالته الاجتماعية.
