تماشيا مع رؤيته الاستراتيجية نحو دعم آليات التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي والمساهمة في بناء اقتصاد وطني أكثر مرونة واستدامة، أعلن المصرف المتحد عن رعايته لفعاليات مؤتمر التكنولوجيا المالية والتمويل في نسخته الثانية، والذي تنظمة مؤسسة الاهرام يوم 9 فبراير 2026 بفندق نايل ريتز كارلتون – القاهرة، تحت عنوان “حلول مالية ومصرفية مبتكرة لتعزيز الرقمنة والنمو والاستدامة.
حضر المؤتمر نخبة من قيادات القطاع المصرفي والمالي، وممثلي الجهات الحكومية والتنظيمية، وشركات التكنولوجيا المالية، ورجال المال والأعمال، وكذا رواد الأعمال والمبتكرين، لمناقشة مستقبل التمويل والخدمات المصرفية في ظل التحولات التكنولوجية الدولية.
يتناول المؤتمرعدد من المحاور الاستراتيجية، أبرزها: التحديات التي تواجه قطاع التمويل والخدمات المصرفية ونماذج الأعمال في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة المحلية والعالمية. ودور الحكومة المصرية في دعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي لتحقيق التنمية المستدامة. كذلك جهود البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية في ترسيخ مفاهيم التمويل المستدام بالقطاعين المصرفي وغير المصرفي. وأيضا دور القطاع المصرفي في دعم النمو الاقتصادي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق الشمول المالي. فضلا عن عرض لآفاق التوسع في القطاع المالي غير المصرفي والفرص المستقبلية الواعدة. بالاضافة إلى الابتكارات الرقمية في قطاع التأمين وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وتطوير خدمات التمويل الاستهلاكي لتكون أكثر مرونة وابتكارا. وأيضا التطور المتسارع في حلول المدفوعات الإلكترونية والتقنيات المالية الحديثة. كذلك توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في تطوير المنتجات والخدمات المالية. بالاضافة إلى دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة كمحرك رئيسي للنمو والابتكار.
هذا وصرح طارق فايد – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب تعقيبا على رعاية المصرف المتحد – أن مؤتمر التكنولوجيا المالية والتمويل بنسخته الثانية والذي تنظمه مؤسسة الاهرام العريقة، يأتي في اطار استراتيجية الاقلاع الجديد التي يتبناها المصرف المتحد.
فالمصرف المتحد حريص على دعم منصات الحوار الاستراتيجي التي تترجم الرؤى إلى سياسات وحلول عملية قابلة للتنفيذ، وتواكب توجه الدولة نحو اقتصاد رقمي أخضر ومستدام وفقا لرؤية 2030.
وأضاف أن الابتكار الرقمي هو المحرك الرئيسي لإعادة تشكيل المستقبل. لهذا فتعزيز الرقمنة، وتوسيع نطاق الشمول المالي، وتبني نماذج تمويل مستدامة، تمثل ركائز أساسية في استراتيجية المؤسسة لدعم الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة المنظومة المصرفية واثراء تجربة العملاء، عبر الاستثمار في آليات الابتكار، وتطوير الخدمات المالية والمصرفية الرقمية، بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
هذا وحث فايد على ضرورة تعزيز التكامل الاستراتيجي بين البنوك بقيادة البنك المركزي المصري وشركات التكنولوجيا المالية، إلى جانب توظيف التقنيات الرقمية الحديثة والذكاء الاصطناعي، كأساس لتعظيم القيمة المضافة للعملاء ودعم تنافسية القطاع المصرفي.
ومن الجدير بالذكر ان المصرف المتحد يتيح باقة متكاملة من الخدمات البنكية والحلول الرقمية المتميزة من خلال الال الانترنت البنكي والموبيل البنكي والمحفظة الرقمية، والتي تمكن العملاء من إنجاز معاملاتهم البنكية في دقائق معدودة، وبمنتهى السهولة وعلى مدار الساعة، دون الحاجة إلى التوجه لأي من فروع المصرف المتحد والبالغ عددها 68 فرع منتشرة بجميع انحاء الجمهورية.
