هيئة عليا مستقلة ومحاكم عقارية .. المهندس علاء فكري يطرح مقترحات لتنظيم السوق وحماية المشتري

اقراء ايضا

وزير الإسكان ومحافظ القاهرة ومستشار رئيس الجمهورية يتفقدون مشروعات تطوير القاهرة الخديوية

جيتس للتطوير العقاري توقع شراكة استراتيجية مع SDC مالكة منصة “فريدة” للبيع العقاري الجزئى والكلي لتعزيز مشروعاتها بخدمات سكنية وضيافة متكاملة

أكد المهندس علاء فكري ، نائب أول رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بيتا للتطوير العقاري ، على أن زيادة عدد الشركات العقارية العاملة بالسوق المصرية فى السنوات الأخيرة بات يحتم ضرورة اتخاذ اجراءات لتنظيم السوق بما يعزز استثمارات الشركات الجادة ويمنحها المزيد من الثقة ويسهم فى فلترة القطاع من الشركات الغير جادة .
وأشار خلال لقاءه فى برنامج الصورة للاعلامية لميس الحديدي ، الى أن أهم الاجراءات المطلوبة فى ذلك الصدد أنشاء هيئة عليا لإدارة وتنظيم السوق العقاري ، وتكون تلك الهيئة مستقلة لاتتبع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية ، وتقوم تلك الهيئة بالدور الرقابى المتكامل على القطاع العقاري ونشاط الشركات كما تقوم بوضع تصنيف للشركات العاملة يعتمد على الملاءة المالية وسابقة الأعمال والخبرات والطاقات التطويرية والفنية .
وأضاف بأهمية تطبيق نظام الأسكرو أكاونت ” حسابات الضمان ” والتى تلزم المطور بإيداع حصيلة المدفوعات من العملاء فى حساب يصرف منه فقط على عمليات التنفيذ بالمشروع وحسب الانجاز الفعلي وتحت اشراف أمين حسابات مستقل وهو الأمر الذى يضمن توجيه كامل المدفوعات الى المشروع فقط وعدم استغلالها فى تنفيذ مشروعات اخري .
وأكد على أهمية وجود آليات قانونية وانشاء محاكم عقارية للفصل فى النزاعات سريعاً مستشهداً بتجربة المملكة المتحدة فى انشاء محاكم عقارية متخصصة تضم قضاة وخبراء متخصصون وعلى دراية بالقطاع العقاري .
وشدد على أن تنظيم السوق ضرورياً لحفظ حقوق المشتري العقاري الذى يعد الحلقة الأضعف فى المنظومة العقارية مشيراً الى ان الحفاظ على المشتري أساس الحفاظ على القطاع العقاري ككل ودفع الاستثمارات .
ولفت الى أهمية تغيير المنتج العقاري وان تقوم الشركات بتسليم الوحدات كاملة التشطيب لدور ذلك فى سرعة اشغال الوحدات واحداث التنمية المطلوبة وتقليل عدد الوحدات المغلقة .
وأكد على أن العقار المصري سيظل المخزن الآمن للقيمة و الاستثمار الآعلى عائداً والأضمن حتى مع فترات عدم الاستقرار والتحديات الاقتصادية فالسوق المصري يتسم بطبيعة خاصة من حيث الطلب المتنامي ووجود احتياج سنوي من الوحدات حوالى 900 الف وحدة سنوياً كذلك أن المشترين يقومون بسداد ثمن الوحدات من المدخرات الشخصية وليس بالتمويل البنكي كما فى الأسواق الخارجية وهو ماساهم فى عدم تأثر السوق بمتغيرات عالمية مثل أزمة 2008 .
وتحدث المهندس علاء فكري عن سابقة أعمال شركة بيتا للتطويرالعقاري والتى تمتد لأكثر من 30 عاماً نفذت خلالها 10 مشروعات عقارية متنوعة وتنفذ حالياً مشروعها الحادي عشر مشيراً الى أن أهم مايميز الشركة هو المصداقية والإلتزام وتقديم منتج بأعلى مستوي من الجودة بسعر تنافسى كذلك الحفاظ على العلاقة التعاقدية القوية مع عملاءها من خلال التواصل الدائم وتقديم أعلى مستوي من خدمات مابعد البيع وهو ماجعل نحو 60 % من المشترين بمشروعات الشركة هم عملاء سابقين لها .