تعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أول اجتماع لمراجعة أسعار الفائدة في عام 2026، وسط توقعات بالخفض بين 1% إلى 2% في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية.
وتترقب الأسواق قرار البنك المركزي للفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي وخفض تكلفة خدمة الدين المحلي للحكومة، وإقراض القطاع الخاص.
وتسجل أسعار الفائدة حاليًا 20% للإيداع و21% للإقراض، وحال خفضها تعدل البنوك أسعار العائد على منتجاتها من الشهادات والحسابات والودائع وكذلك الإقراض.
ويدعم توقعات خفض الفائدة، تراجع معدلات التضخم، وارتفاع قيمة الجنيه، وسعر الفائدة الحقيقي الإيجابي على أذون الخزانة، واستقرار الوضع الاقتصادي الخارجي لمصر.
وشهد عام 2025، انخفاض في أسعار الفائدة بمصر بنسبة 7.25% في 5 اجتماعات، في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية، ذلك بعد أكثر من 3 أعوام من التشديد النقدي.
