أفتتح السفير وليد الفقي سفير جمهورية مصر العربية فى الدوحة فعاليات النسخة الـ 19 من معرض عقارات النيل- Nile Property Expo المقامة فى قطر بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات والتى تقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري .
وبدأت فعاليات النسخة الـ 19 من معرض عقارات النيل بالدوحة 12 فبراير وتستمر حتى 14 فبراير 2026 .
وحرص السفير وليد الفقي على زيارة أجنحة الشركات المصرية المشاركة بمعرض عقارات النيل والتعرف على المشروعات المطروحة والعروض المقدمة من الشركات .
وأثني سفير جمهورية مصر العربية فى الدوحة بتميز المشروعات المصرية والتى تعكس حركة التنمية العمرانية الكبري التى شهدتها مصر وتطور المنتجات العقارية وتنوعها .
وشهدت النسخة الـ 19 من معرض عقارات النيل منذ الساعات الأولي لفتح أبواب المعرض للجمهور وقبل الافتتاح الرسمي اقبالاً كثيفاً من العملاء وأستمرت معدلات الاقبال فى التزايد .
وأشاد العملاء من المصريين بقطر والعملاء الخليجيين بتميز المشروعات والعروض والتسهيلات المقدمة من الشركات .
ويشارك بالمعرض أكثر من 24 شركة تطوير عقاري من أكبر الشركات فى مصر والشرق الأوسط من بينها «بالم هيلز» ، و«تطوير مصر» و«أركان بالم» و«أوراسكوم» و«أورا» و«سوديك» و«القمزي» و«نيشنز أوف سكاي» و«سكاي أبو ظبي» وTBK وcred و«الكرمة» و«وادي دجلة» و«بيتا للتطوير العقاري» و«المرشدي جروب» و«مصر إيطاليا» و«ناوي» و«السعودية المصرية للتعمير» وBeit Al Bahr و«عامر جروب» وImarrae و«إم سكويرد».
وأكد الدكتور باسم كليلة – رئيس مجلس إدارة شركة «كليلة لتنظيم المؤتمرات والمعارض»؛ الشركة المنظمة لمعارض «عقارات النيل» – أن الإقبال على النسخة الـ 19 من معرض عقارات النيل يعكس مدى اهتمام العملاء بقطر بالعقار المصري ووجود طلب حقيقي وهو ماأكدته الدراسات التى أعدتها الشركة .
وأضاف أن نجاح النسخة الحالية من معرض عقارات النيل يأتى استكمالاً لما حققته النسخة الخامسة عشرة من معرض «عقارات النيل»، التي أُقيمت في مايو 2025، ومثَّلت نقطة تحول حقيقية في إعادة الوجود القوي والمنظم للشركات العقارية المصرية داخل السوق القطري بعد غياب استمر لسنوات.
ولفت الى أن تزايد عدد المشاركين في النسخ الجديدة من معرض «عقارات النيل» يعكس تصاعد ثقة المطورين والعملاء بالمعرض وقدرته على تحقيق نتائج فعلية.
وتواصل عقارات النيل ترسيخ مكانتها كمنصة رائدة لتصدير العقار المصري، ليس فقط عبر عرض المشروعات، بل من خلال إعادة بناء الثقة، وخلق طلب حقيقي، وتحقيق صفقات فعلية، لتؤكد أن عودة العقار المصري إلى السوق القطرية لم تعد مجرد مشاركة، بل شراكة استثمارية طويلة الأمد يقودها التنظيم والاحتراف والجودة.
