بدأت وحدات الإيجار القديم في مختلف المحافظات تطبيق أول زيادة رسمية على القيمة الإيجارية اعتبارًا من شهر فبراير الجاري، وذلك عقب انتهاء لجان الحصر والتصنيف من أعمالها في 5 فبراير 2026 ونشر النتائج في الجريدة الرسمية.
وتصبح الزيادة واجبة السداد من اليوم التالي للنشر، وفقًا لنص المادة (4) من قانون الإيجار القديم، ما يضع المستأجرين أمام التزام قانوني مباشر بسداد القيمة الجديدة.
تفاصيل زيادة الإيجار القديم حسب تصنيف المناطق
نص القانون على إعادة تحديد القيمة الإيجارية القانونية للوحدات السكنية وفقًا لطبيعة المنطقة. ففي المناطق المتميزة تُحتسب القيمة بعشرة أمثال الإيجار الساري بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما تُحدد في المناطق المتوسطة بعشرة أمثال القيمة بحد أدنى 400 جنيه شهريًا. أما المناطق الاقتصادية فتُحتسب بعشرة أمثال القيمة الإيجارية أيضًا، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
وشمل التعديل كذلك الأماكن غير السكنية، حيث تقرر رفع القيمة الإيجارية إلى خمسة أمثال القيمة السابقة، مع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة المقررة، وتستمر هذه الزيادة بشكل دوري حتى تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل، في إطار تحقيق التوازن داخل السوق العقاري وضمان حقوق الملاك.
آلية السداد وحالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم 2026
ألزم القانون المستأجرين بسداد القيمة الجديدة فور بدء التطبيق، مع إتاحة تقسيط الفروق المستحقة بعد صدور قرارات المحافظين، على أقساط شهرية مساوية لمدة الاستحقاق لتخفيف الأعباء خلال المرحلة الانتقالية.
وفيما يتعلق بالإخلاء، وسّع القانون نطاق الحالات التي تجيز الطرد، حيث نصت المادة (7) على الإخلاء الفوري حال ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، أو في حال امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض. كما يمكن للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد الفوري عند الامتناع عن التنفيذ.
وتبقى حالات الإخلاء القديمة سارية، وتشمل التأخر عن سداد الإيجار أكثر من 15 يومًا، وعدم دفع ملحقات المبنى، واستخدام الوحدة في أنشطة مخالفة، وتغيير النشاط دون إذن، والتنازل أو التأجير من الباطن، أو الإضرار بالعين المؤجرة. وتشكل هذه التعديلات تحذيرًا واضحًا بضرورة الالتزام الكامل ببنود القانون لتجنب الإخلاء
