قال حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، إن مشاركة البنك بحصة 750 مليون جنيه في التمويل المشترك لشركة «أرابيا للفنادق» تعكس التزام البنك بدعم المشروعات السياحية الكبرى ذات الأثر الاقتصادي الممتد. وأوضح أن هذا التمويل يأتي في إطار حرص البنك على تعزيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية التي ترتبط بعدد كبير من الأنشطة الإنتاجية والخدمية، حيث يربط قطاع السياحة أكثر من 70 نشاطًا اقتصاديًا مختلفًا.
وأشار رفاعي إلى أن التمويل يتماشى مع أهداف الدولة لتعظيم حجم الاستثمارات السياحية وزيادة عدد السائحين إلى 30 مليون سائح سنويًا بحلول 2030، مما يسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية بارزة.
مقومات مشروع فيرمونت صن كابيتال وموقعه الاستراتيجي
أوضح رفاعي أن مشروع فيرمونت صن كابيتال يتميز بمقومات استثمارية قوية، أبرزها موقعه الاستراتيجي بإطلالة مباشرة على المتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات، ما يعزز جاذبيته الاستثمارية ويمنحه قيمة مضافة ضمن خريطة المشروعات الفندقية الراقية في مصر.
وأكد أن انضمام بنك التنمية الصناعية إلى التحالف المصرفي يعكس دوره المتنامي في التمويلات المشتركة الكبرى وحرصه على دعم الاستثمارات الاستراتيجية التي تساهم في نمو القطاع السياحي وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
التمويل المشترك والبنوك المشاركة
شارك بنك التنمية الصناعية بحصة 750 مليون جنيه ضمن تحالف مصرفي رفيع المستوى يضم:
المصرف المتحد
بنك بيت التمويل الكويتي – مصر
البنك الزراعي المصري
بنك البركة
ويهدف التحالف إلى تقديم تمويل مشترك طويل الأجل لصالح شركة «أرابيا للفنادق»، بقيمة إجمالية تصل إلى 6.060 مليار جنيه، لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع إنشاء فندق فيرمونت صن كابيتال بمنطقة الأهرامات.
ويتولى البنك الأهلي المصري دور وكيل التمويل ووكيل الضمان، ويشمل المشروع:
490 غرفة وجناح فندقي
المطاعم وقاعات الاجتماعات
النادي الصحي والملاحق الخدمية
شقق سكنية فندقية تُدار وفق أعلى المعايير العالمية
أهمية المشروع ودوره في تعزيز السياحة والاقتصاد
يعتبر مشروع فيرمونت صن كابيتال أحد المشاريع القومية ذات الأثر الاقتصادي المستدام، ويعكس قدرة البنوك المصرية على دعم الاستثمارات الكبرى التي تعزز قطاع السياحة المصري، وتساهم في جذب المزيد من السياح، ورفع القدرة الاستيعابية للفنادق، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام في البلاد.
تولى مكتب سري الدين وشركاه دور المستشار القانوني للبنوك المشاركة، بينما قامت شركة مصر كابيتال بدور المهندس الاستشاري المستقل للمشروع، لضمان الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والمهنية في جميع مراحل التنفيذ.
