قانون الإيجار القديم يهم شريحة عريضة من المواطنين، في الوقت الذي نصّت المادة 4 من قانون الإيجار القديم، على آلية تضمن التطبيق التدريجي للزيادات المقررة في القيمة الإيجارية.
تقسيط الفروق لقيمة الإيجار القديم
وأوجبت المادة 4 من قانون الإيجار القديم سداد الفروق المستحقة – حال وجودها – على أقساط شهرية لمدة تعادل الفترة التي استحقت عنها.
ويأتي ذلك بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص بنتائج أعمال لجان الحصر، بما يحقق قدرًا من التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
القيمة الإيجارية لشقق الإيجار القديم
وحددت المادة قيمة مؤقتة يلتزم بها المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد مبلغ 250 جنيهًا شهريًا إلى حين انتهاء لجان الحصر المنصوص عليها في المادة (3) من أعمالها، تمهيدًا لتحديد القيمة النهائية المستحقة وفقًا لتصنيف المناطق.
كما قررت المادة زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام القانون، اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل به، لتصل إلى عشرين مثل القيمة الإيجارية السارية في المناطق المتميزة، وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا.
وبالنسبة للمناطق المتوسطة والاقتصادية، حدّدت المادة زيادة القيمة الإيجارية إلى عشرة أمثال القيمة السارية، على ألا تقل عن 400 جنيه شهريًا للأماكن الكائنة بالمناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية، في إطار إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.
5000 جنيه
وحال وجود شقة في منطقة مميزة بقيمة إيجارية تصل لـ200 جنيه، فإن المستأجر سيكون مطالبا بدفع 4000 جنيه شهريا كقيمة إيجارية، بالإضافة إلى فروق السداد عن الفترة التي سبقت تطبيق القيمة الجديدة، والتي قد تصل لـ1500 جنيه شهريا.
