أعلنت وزارة الصناعة تفاصيل الطرح الثالث عشر للأراضي الصناعية المرفقة من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، والذي يشمل 1272 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق بإجمالي مساحة تقدر بنحو 9.78 مليون متر مربع، موزعة على 35 منطقة صناعية في 23 محافظة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوسيع القاعدة الصناعية وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية للمستثمرين.
وأوضحت الوزارة أن الطرح الجديد يستهدف تلبية احتياجات مختلف فئات المستثمرين، حيث تتراوح مساحات الأراضي المطروحة بين 118 مترًا مربعًا وتصل في بعض المناطق إلى نحو 400 ألف متر مربع، بما يسمح بإقامة مشروعات صناعية متنوعة بمختلف الأحجام، مشيرة إلى أن الأنشطة الصناعية المستهدفة تشمل الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والدوائية والغزل والنسيج ومواد البناء، وفقًا للميزة النسبية لكل محافظة.
وأشارت الوزارة إلى أن التقديم لحجز الأراضي الصناعية يتم إلكترونيًا بالكامل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية خلال الفترة من 1 إلى 15 مارس، على أن يتم إعلان نتائج التخصيص مطلع شهر أبريل، وذلك بعد انتهاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية من دراسة الطلبات وفقًا لمعايير مفاضلة إلكترونية دقيقة تستهدف المستثمرين الجادين.
وفيما يتعلق بتوزيع الأراضي المطروحة، أوضحت الوزارة أن الطرح يشمل 5 قطع بمدينة أكتوبر الجديدة بمحافظة الجيزة، و36 قطعة بمدينة بدر بمحافظة القاهرة، و40 قطعة بمدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية، إلى جانب قطع أراضٍ في مدن العاشر من رمضان والصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، ومدينة السويس الجديدة بمحافظة السويس، ومدينة السادات بمحافظة المنوفية، بالإضافة إلى عدد من المناطق الصناعية بمحافظات البحيرة ومرسى مطروح والدقهلية والإسماعيلية والغربية وكفر الشيخ وبورسعيد وشمال سيناء.
كما يتضمن الطرح أراضي صناعية في عدد من محافظات الصعيد، من بينها بني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، فضلًا عن الوادي الجديد، وذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز التنمية الصناعية في مختلف المحافظات وتحقيق توزيع جغرافي متوازن للاستثمارات الصناعية.
وأكدت الوزارة أن الأراضي المطروحة متاحة بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، ويتم الطرح بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق، على أن يكون مقابل حق الانتفاع السنوي بنسبة 5% من سعر متر التمليك، بما يتيح مرونة أكبر للمستثمرين في اختيار النظام الأنسب لمشروعاتهم.
وأوضحت الوزارة أنها تواصل تقديم حزمة من التيسيرات والحوافز للمستثمرين، من أبرزها خفض تكلفة دراسة الطلب بنسبة 50%، وإلغاء مقابل تقديم العروض والضمان المالي، إلى جانب تخفيض مقدم جدية الحجز إلى 10% فقط من قيمة الأرض، فضلًا عن تبسيط نموذج دراسة الجدوى، بما يسهم في تسهيل إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية وتشجيع الاستثمار الصناعي.
كما تتيح المنصة للمستثمر التقدم على فرصتين في الوقت نفسه، إحداهما أساسية والأخرى بديلة، بما يمنحه مرونة أكبر وفرصًا إضافية للحصول على قطعة أرض لإقامة مشروعه الصناعي. وفي حال تقدم أكثر من مستثمر على نفس القطعة واستيفائهم معايير التأهيل الفني والاقتصادي، يمكن للمستثمر اقتراح سعر للمتر المربع أعلى من السعر المحدد كمعيار تقييم نهائي للفصل بين الطلبات المتنافسة
