أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، القرار رقم 73 لسنة 2026، والذي يقضي بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري السابق رقم 374 لسنة 2025 المنظم لضوابط التصرف في الأراضي والمنشآت الصناعية، ويستهدف القرار الجديد تقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين من خلال تقليص المدة الزمنية اللازمة للسماح بتأجير المصانع داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي.
ويسمح القرار الجديد بتأجير المصانع القائمة داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي بعد تنفيذ نسبة 100% من رخصة البناء لأرض المصنع وعدم وجود مخالفات بنائية وإثبات الجدية، والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي ومضي عام واحد على بدء التشغيل الفعلي، وسداد كامل ثمن الارض، على ان يقوم المستثمر بسداد التكاليف المعيارية التي يقررها مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع استمرار استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة، وفقاً للإجراءات والضوابط المنظمة لذلك، من هذه القيود الزمنية، كما شمل الاستثناء عقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من الجهات صاحبة الولاية.
وأما في حالات التنازل الكلي عن الأرض وما عليها من مبانٍ، فقد أبقى القرار على شرط مرور ثلاث سنوات كحد أدنى من تاريخ التشغيل الفعلي، بالإضافة إلى ضرورة سداد كامل ثمن الأرض لصالح جهة الولاية.
وأوضح وزير الصناعة أن القرار يستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة، والمساهمة في تيسير عمل المستثمرين وتحفيز النشاط الصناعي وتشغيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، وتعزيز الحراك التنموي داخل تلك المناطق.
جديرٌ بالذكر أن الوزارة أصدرت القرار رقم 374 لسنة 2025 في نهاية شهر أكتوبر الماضي بشأن ضوابط بيع وتأجير المنشآت الصناعية حيث نص القرار على عدم جواز التنازل أو الإيجار للمنشآت الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد تنفيذ نسبة 100% من رخصة البناء لأرض المصنع وعدم وجود مخالفات بنائية وإثبات الجدية ومضي 3 أعوام على التشغيل الفعلي وسداد كامل ثمن الأرض.”الإنتاج الحربي” و”العربية للتصنيع” يبحثون سبل إقامة مصنع لإنتاج السهام والألعاب النارية
استقبل الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع ووفد مرافق له، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التصنيع المختلفة، جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الجديدة.
وخلال اللقاء تم مناقشة العديد من موضوعات وكان من ضمنها بحث سبل التعاون لإقامة شراكة بين (وزارة الإنتاج الحربي، الهيئة العربية للتصنيع، وإحدى الشركات الصينية) لإنتاج السهام والألعاب النارية، الأمر الذي يترتب عليه إحداث طفرة في مجال عروض الألعاب النارية داخل مصر، وكذا فتح أسواق خارجية لتلك المنتجات، كما تم مناقشة التوسع في ذلك المجال ليشمل العروض الليلية لـ “الدرونز” وكذلك العاب ألوان الدخان النهارية.
فيما أبدى وفد الهيئة العربية للتصنيع الرغبة للتعاون مع قطاعات التدبير الموحد التابعة لوزارة الإنتاج الحربي في مجالات تدبير الخامات والمعدات اللازمة للإنتاج المختلفة داخل مصانع الهيئة العربية للتصنيع، لما له ذلك القطاع من خبرة في ذلك المجال، وكذلك النجاح الذي حققه “التدبير الموحد” خلال الفترة الماضية داخل شركات الإنتاج الحربي والجهات الخارجية من تنظيم لعمليات الشراء طبقاً لأسعار البورصة وبالتوقيتات المناسبة للشراء.
وأوضح “جمبلاط” أن التعاون بين وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع في مجالات التصنيع العسكري له تاريخ طويل في مجال التصنيع العسكري ، و سيستمر ذلك التعاون في مجالات التصنيع المختلفة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بضرورة زيادة الاستفادة من الامكانيات التصنيعية المتطورة للجانبين في مجال الصناعات الدفاعية والمدنية، مضيفاً أن الوزارة ستعمل خلال الفترة القادمة على الانتهاء من مواقف العقود وعمليات التوريد والتصنيع المشتركة وتسليمها بالتوقيتات المحددة وأن ذلك المصنع سوف يكون باكورة أول شركة بين ” وزارة الإنتاج الحربي” و “الهيئة العربية للتصنيع”.
وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الوزارة لها باع طويل في مجال الألعاب النارية والذي كان ينتج من خلال شركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي) وأن هذه الخبرة سوف تضفي قيمة للمشروع وأن توريد الخامات سوف يتم من خلال مصانع الإنتاج الحربي، لتقليل عمليات الإستيراد وتوفير العملة الصعبة .
ومن جانبه أعرب اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن أخلص تمنياته للدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي بالنجاح والتوفيق والسداد متمنيا التقدم والرقي لمسيرة وزارة الإنتاج الحربي.
وأوضح أن الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربي يمثلان ذراعا الصناعة المصرية العسكرية وأن التعاون بينهما قائم بالفعل لتنفيذ توجيهات الرئيس “عبد الفتاح السيسي” لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا ,مشيرا أن هناك تنسيق وتكامل وإجتماعات دورية مشتركة لتنظيم هذا التعاون بما يحقق المصلحة العامة والإستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المحلية علي وجه يلبي مطالب خطط التنمية الشاملة بالدولة.
