قررت الحكومة مد العمل بقرار زيادة الدعم النقدي المقدم للمستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة والأسر الأولى بالرعاية من حاملي البطاقات التموينية، الذي سبق الإعلان عنه ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، لفترة إضافية تمتد لشهرين إضافيين، بما يسهم في دعم قدرة هذه الأسر على مواجهة الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الأزمة الإقليمية والعالمية الحالية، بما فيها ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة وتكاليف النقل والشحن.
ويأتى ذلك فى إطار قرار لجنة الأزمات المركزية باتخاذ حزمة من الإجراءات الاستباقية «المؤقتة» التى تستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل مع التطورات العالمية الراهنة، وضمان استقرار الأسواق المحلية واستمرار توافر السلع والمنتجات البترولية، إلى حين اتضاح اتجاهات الأوضاع العالمية خلال الفترة المقبلة، فى ظل التطورات العسكرية المتسارعة فى المنطقة وما صاحبها من ارتفاعات حادة فى أسعار الطاقة وتقلبات فى الأسواق العالمية.
