قانون الإيجار القديم، قالت سناء السعيد، عضو مجلس النواب، إنها انتهت بالفعل من إعداد مشروع قانون جديد بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر، مشيرة إلى أنها تعمل حاليًا على جمع توقيعات النواب تمهيدًا لتقديم المشروع رسميًا إلى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.
وأضافت السعيد، في تصريحات أنها بدأت في الحصول على توقيعات عدد من النواب، وتسعى لاستكمال توقيعات ما لا يقل عن 60 نائبًا وفقًا للإجراءات البرلمانية اللازمة لتقديم مشروع القانون، مؤكدة أن المشروع أصبح جاهزًا من الناحية القانونية وينتظر استكمال التوقيعات فقط لطرحه للنقاش تحت قبة البرلمان.
وأوضحت أن أبرز التعديلات المقترحة تتعلق بالمادة الخاصة بالإخلاء، والتي أثارت جدلًا واسعًا داخل المجتمع، خاصة ما يتعلق بإنهاء عقود الإيجار بعد مدة محددة، لافتة إلى أنها تستند في تعديلاتها إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نهاية عام 2024، والذي تناول ضرورة تحريك القيمة الإيجارية بما يتناسب مع القيمة السوقية الحالية.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن الحكومة كانت قد تقدمت بمشروع قانون يتضمن مواد تتعلق بالإخلاء، إلا أن عددًا من النواب أبدوا تحفظات على هذه المواد، مؤكدة أنها أعدت تعديلات بديلة تتضمن معالجة متوازنة لملف القيمة الإيجارية، إلى جانب إعادة النظر في تقسيم المناطق إلى فئات مختلفة بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة والتوازن بين المالك والمستأجر.
وأكدت السعيد أنها تأمل في الانتهاء من جمع التوقيعات قريبًا، تمهيدًا لتقديم مشروع القانون ومناقشته داخل البرلمان، بما يحقق معالجة عادلة لملف الإيجار القديم الذي ظل محل جدل واسع لسنوات طويلة
