يتابع شريحة عملاقة من المواطنين آخر تطورات قانون الإيجار القديم،حيث أصبح القانون رقم 164 لعام 2025 محك اهتمام ملايين المزاطنين من المستأجرين والملاك.
آخر تطورات قانون الإيجار القديم للأماكن التجارية
وعن آخر تطورات قانون الإيجار القديم للأماكن التجارية، نصت المادة 5 على أن القيمة الإيجارية القانونية لهذه الأماكن للأشخاص الطبيعيين تصبح خمسة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السارية اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون.
زيادة سنوية 15% على المستأجر التجاري والسكني
كما نصت المادة 6 على زيادة هذه القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% بصفة دورية، سواء بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين أو وفقًا للمادتين (4) و(5) من القانون. ويهدف هذا الإجراء إلى ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتحقيق توازن بين حقوق الطرفين، مع مراعاة القيمة السوقية للأماكن المؤجرة.
كما يتيح قانون الإيجار القديم أيضًا للمالك أو المؤجر مطالبة المستأجر بالإخلاء في حالات محددة، مثل ترك المكان مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون سبب، أو امتلاك المستأجر وحدة قابلة للاستخدام في نفس الغرض، مع منح المستأجر حق رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة دون وقف الأمر القضائي.
