آخر أخبار التصالح في مخالفات البناء من أكثر العبارات روجًا واهتماما من قبل شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة بعد توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي – رئيس مجلس الوزراء بتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء؛ سعيا لغلق هذا الملف تماما في أقرب وقت ممكن، كما كلف بالتيسير على المواطنين في تسجيل الوحدات السكنية دون أية تعقيدات إدارية.
ونستعرض معكم فيما يلي تفاصيل آخر موعد للتصالح في مواد البناء والشروط والسروم.
آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء
وفقًا للقانون المنظم للتصالح في بعض مخالفات البناء، فقد بدأت فترة جديدة لتقديم طلبات التصالح اعتبارًا من 5 نوفمبر 2025، وكان من المقرر أن تنتهي في 5 مايو 2026.
ويجيز قانون التصالح لرئيس مجلس الوزراء مد فترة التصالح لمدد مماثلة، على ألا يتجاوز إجمالي مدد المد ثلاث سنوات، بما يوفر مرونة تشريعية للتعامل مع هذا الملف وفقًا للمتغيرات والاحتياجات على أرض الواقع.
شروط التصالح في مخالفات البناء
حدد القانون عددًا من الشروط الأساسية لقبول طلبات التصالح، أبرزها:
تقنين وضع الأرض في حالة البناء على أملاك الدولة.
تحديد الحيز العمراني للكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية تمهيدًا لإدخالها ضمن نطاق التصالح.
تقديم تقرير السلامة الإنشائية للتأكد من سلامة العقار.
وفي المقابل، حظر القانون التصالح في حالات معينة، من بينها التعدي على حرم الآثار، وطرح النهر، والمجاري المائية، وكذلك الجراجات.
رسوم التصالح في مخالفات البناء
ألزم القانون بسداد رسم فحص وجدية تصالح بنسبة 25% عند تقديم الطلب، على أن يتراوح سعر متر التصالح ما بين 50 جنيهًا و2500 جنيه، بحسب طبيعة المخالفة وموقعها في المدن أو القرى والتوابع.
ويأتي ملف التصالح في مخالفات البناء ضمن أولويات الحكومة خلال المرحلة الراهنة، في إطار استعادة الانضباط العمراني، وتحقيق التوازن بين تقنين أوضاع المواطنين والحفاظ على هيبة الدولة ومنع أي مخالفات جديدة.
