أكد شريف الجعار رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، عن أن لجوء المستأجرين إلى القضاء أمر طبيعي، وذلك وسط استمرار الجدال بين المستأجرين والملاك.
بطلان مادة الطرد في قانون الإيجار القديم
وأضاف الجعار: «سيظل المستأجرون متمسكين بالمسار القانوني»، لكنه أعرب عن أمله أن يستجيب مجلس النواب ويناقش القانون من جديد، متوقعاً أن يقضي القضاء المصري ببطلان «مادة الطرد» التي قال إنها تصطدم بحقوق المستأجرين.
يأتي ذلك في الوقت الذي يُلزم قانون الإيجار القديم، الحكومة بتوفير سكن لقاطني الإيجار القديم ممن ليست لديهم وحدات بديلة، والفئات الأكثر احتياجاً، قبل انتهاء المدة الانتقالية المحددة بـسبع سنوات تتحرر بعدها العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. ويقطن في هذه الوحدات نحو 1.6 مليون أسرة، وفق تقديرات رسمية.
وتستمر الحكومة في تلقي طلبات «السكن البديل» حتى 14 أبريل المقبل بعد تمديد فترة التقديم، والتي كان مقرراً أن تنتهي في 13 يناير الماضي.
وبحسب مراقبين، فإن السكن البديل لا يُغري كثيراً من المستأجرين من المتمسكين برفضهم المادة التي تجبرهم على إخلاء منازلهم.
إعادة مناقشة قانون الإيجار القديم
ودعا نواب في البرلمان الشهر الماضي، لإعادة مناقشة قانون «الإيجار القديم»، وقالت عضوة مجلس النواب سناء السعيد إنها قامت بعمل تعديلات على قانون «الإيجار القديم» بإلغاء المادة الثانية «التي تثير لغطاً في المجتمع المصري».
وتابعت في تصريحات لجريدة «الشرق الأوسط»: «بدأت، الاثنين والثلاثاء الماضيين، في جمع توقيعات النواب»، مضيفة: «من حق نائب البرلمان، في ضوء اللائحة والدستور والقانون، أن يجري تعديلات على أي قانون قائم».
وقالت إن التعديلات المقترحة تستند إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الذي تحدث عن تحرير القيمة الإيجارية وليس طرد المستأجرين.
