شهدت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ مناقشات موسعة حول الاقتراح برغبة المقدم من النائب المهندس باسم كامل، بشأن أزمة اختفاء العملات المعدنية “الفكة” من الأسواق المصرية، وما يترتب عليها من آثار سلبية وتحديات معيشية للمواطنين.
وحضر النائب باسم كامل جلسة اللجنة لاستعراض أبعاد اقتراحه، مؤكدا أن الفارق بين القيمة الاسمية للعملة وقيمة المادة الخام المصنوعة منها (النحاس والمعادن المستوردة) أدى لظهور ممارسات غير قانونية تتمثل في جمع وصهر العملات من قبل مسابك غير مرخصة، مما يعد اعتداء على السيادة النقدية للدولة وفقا لقانون البنك المركزي رقم (194) لسنة 2020.
مفاجآت الحكومة ورد البنك المركزي، وفي استجابة سريعة لما طرحه النائب باسم كامل، كشف ممثلو الحكومة (وزارة المالية، البنك المركزي، وهيئة سك العملة) عن خطوات تنفيذية جارية بالفعل لمواجهة الأزمة، تضمنت الآتي:
- أعلنت الحكومة أنها بصدد طرح عملة معدنية جديدة فئة “2 جنيه” للتداول في الأسواق قريبا، وذلك لتسهيل المعاملات النقدية الصغيرة وتوفير بدائل عملية للمواطنين.
- تغيير سبيكة الجنيه: أكد المسؤولون أن العمل جار حاليا على تغيير المكونات المعدنية لعملة “الجنيه” واستخدام سبيكة جديدة أقل تكلفة، لضمان أن تكون القيمة الاسمية للعملة دائما أعلى من قيمة خام المعدن، مما يقطع الطريق على عمليات الصهر والاتجار بها.
وبعد ثناء أعضاء اللجنة وممثلي الحكومة على الاقتراح ودقة رصده للأزمة، انتهت اللجنة إلى الموافقة على اقتراح النائب باسم كامل مع إصدار توصيات هامة لوزارة النقل، باعتبارها المرفق الأكثر تداولا للفكة، بضرورة:
- تعميم منظومة الدفع الرقمي في كافة محطات المترو والسكك الحديدية والمواصلات العامة.
- توفير آليات سهلة لشحن واستخدام الكروت الذكية لتقليل الاعتماد على “الفكة” المعدنية في المواصلات.
واختتم النائب باسم كامل مؤكدا أن هذه الإجراءات، وخاصة طرح الفئات الجديدة وتعديل المواصفات الفنية للعملة، هي خطوات ضرورية لحماية الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء اليومية عن كاهل ملايين المصريين في تعاملاتهم البسيطة.
