قانون الإيجار القديم يهم شريحة تقدر بالملايين من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، في الوقت الذي كشف خبراء قانونيون عن خطأ شائع يقع فيه كثير من المستأجرين عند تحرير عقود الإيجار.
عقود شقق الإيجار القديم
وأشار الخبراء إلى أن هذا الخطأ قد يؤدي إلى فقدان الشقة خلال فترة قصيرة، بسبب استخدام عبارات مثل «مشاهرة» أو «مدة مفتوحة» دون تحديد مدة واضحة للعقد.
مختصون في الشأن القانوني أوضحوا أن كثيرًا من المواطنين ما زالوا يتعاملون بعقلية الإيجار القديم، معتقدين أن كتابة عبارة «مشاهرة» في العقد تعني استمرار الإقامة بشكل دائم، بينما تخضع عقود الإيجار المبرمة بعد عام 1996 لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، الذي يحيل في تنظيم العلاقة الإيجارية إلى نصوص القانون المدني.
ثغرة في عقود شقق قانون الإيجار القديم
وبحسب المادة 563 من القانون المدني، فإنه إذا لم يتم تحديد مدة واضحة للعقد، يُعتبر العقد منعقدًا للفترة المحددة لدفع الأجرة فقط. وبالتالي، إذا كان العقد ينص على أن الإيجار «مشاهرة» ويتم سداد القيمة الإيجارية شهريًا، فإن مدة العقد القانونية تُعد شهرًا واحدًا فقط.
طرد المستأجرين من شقق الإيجار القديم
وبناء على ذلك، فإنه مع انتهاء الشهر، يحق للمالك توجيه إنذار بالإخلاء للمستأجر، وفي حال عدم الاستجابة يمكنه اللجوء إلى القضاء للمطالبة بإنهاء العلاقة الإيجارية وطرد المستأجر لانتهاء مدة العقد.
وأكد قانونيون أن تجنب هذه المشكلة يتطلب الالتزام بعدة ضوابط عند تحرير عقد الإيجار، أهمها تحديد مدة العقد بدقة مع ذكر تاريخ البداية والنهاية بوضوح، مع إمكانية الاتفاق على مدد طويلة قد تصل إلى 59 عامًا وفقًا للقانون.
كما نصحوا بتجنب استخدام العبارات غير المحددة مثل «مفتوح» أو «مشاهرة» أو «لحين إشعار آخر»، لما قد تسببه من مشكلات قانونية لاحقًا.
وشدد المختصون على أن القاعدة الأساسية في عقود الإيجار الخاضعة للقانون المدني هي أن استقرار العلاقة الإيجارية يرتبط بتحديد مدة واضحة للعقد، مؤكدين أن ما يُعرف بالعقد «المفتوح» لا وجود له قانونيًا في هذه الحالة.
